بغداد توافق على مدفوعات نفطية لكردستان

وتأتي خطوة بغداد بعد يوم من تهديد سلطات الإقليم بوقف الصادرات بسبب تأخر المدفوعات من بغداد.
ويدور نزاع منذ فترة طويلة بين حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم كردستان في شمال البلاد بشأن السيطرة على حقول النفط في الإقليم، حيث ترى بغداد أنها الوحيدة المخولة تصدير النفط العراقي، وتسبب الخلاف في تعطل المدفوعات لمنتجي النفط في شمال العراق.
وقالت حكومة كردستان الاثنين إنها خفضت الصادرات إلى 50 ألف برميل يوميا، وهددت بوقف الصادرات كليا خلال شهر إذا لم تدفع بغداد مبالغ يقدرها الأكراد بنحو 5ر1مليار دولار.
وفي مؤتمر صحفي للعيساوي على هامش جلسة وزراء الاقتصاد والمالية العرب للتحضير للقمة العربية قال إن بغداد خصصت 650 مليار دينار عراقي (4ر559 مليون دولار) في ميزانية 2012 لسداد مستحقات الشركات التي تعمل على إنتاج النفط في الإقليم، وإن الحكومة المركزية ستقوم بصرفها بعد تدقيق الحسابات.
وقال فاضل نبي وكيل وزارة المالية إن العراق خصص إجمالا نحو 53ر2 مليار دولار مدفوعات لشركات النفط العاملة في البلاد منها 560 مليون دولار لمنتجي النفط في إقليم كردستان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إنه منذ أكثر من 6 أشهر لم تستلم بغداد من حكومة الإقليم سوى من 60 إلى 70 ألف برميل يوميا من النفط الخام، خلافا للاتفاق بين وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية بالإقليم الذي يشترط لتخصيص الميزانية العامة للعام الحالي تصدير نفط بمعدل 175 ألف برميل يوميا من حقول الإقليم.
تجدر الإشارة إلى أن نحو ثلث النفط المستخرج من شمال العراق يكرر داخليا للاستخدام المحلي، مما يرجع جزئيا إلى تأخر مدفوعات بغداد عن النفط الذي يجري ضخه في خط أنابيب رئيسي تتبع ملكيته للحكومة المركزية يمتد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وتقول بغداد إنها تشتبه بأن نفط كردستان المفقود يجري تصديره بشكل غير قانوني للخارج. ووقع إقليم كردستان نحو 40 عقدا مع شركات عالمية دون موافقة وزارة النفط في الحكومة المركزية.
وينتج العراق حاليا أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط، يصدر منها نحو 2.2 مليون برميل، ويشكل النفط 94% من عائدات البلاد. ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران./انتهى/