انتقدت الحكومة العراقية، السبت، تصريح رئيس الوزراء القطري بشأن القمة العربية التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي والأزمة السياسية في العراق.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ: إننا "لم نكن نتمنى من رئيس الوزراء القطري ولا من أي طرف خارجي أن يدلي بهكذا تصريحات"، مبينا أن "قضية العراق داخلية وتهم العراقيين، الذين عملوا للتفاهم على كل الملفات المطروحة ومناقشتها داخليا".
وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، أكد، الخميس 29 آذار/مارس الحالي، أن قطر لم تقاطع القمة العربية في بغداد لكنها حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا تتفق مع ما يحدث من "تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة"، كما استبعد قدرة أي دولة على إجهاض التحركات العربية بشأن الأزمة السورية.
وأضاف الدباغ أن "دخول أطراف خارجية على القضية العراقية سيسيء للسنة والشيعة معا ولا يقبلونها"، وأعرب عن أمله بأن "تنتهي هذه النغمة"، مشددا بالقول "هذا النوع من الخطاب انتهينا منه ولم يعد له اثر في الداخل العراقي".
وتظهر تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة يوسف القرضاوي الإدلاء بأي كلمة خلال انعقاد أعمال المؤتمر، في (29 آذار الحالي)،على الرغم من تبني قطر لمعظم القرارت التي اتخذتها الجامعة العربية بخصوص القضية السورية.
وتناوب خلال الجلسة، التي تسلم فيها العراق رئاسة القمة العربية من ليبيا، رؤساء الدول العربية وممثلي القادة الذين لم يحضروا الاجتماع القاء الكلمات التي ركزت بمجملها على ضرورة تفعيل الدور العربي المشترك ودعم فلسطين ضد العدوان الصهيوني إضافة إلى دعم التغيير السلمي في العالم العربي وحل المشاكل عبر الحوار إضافة إلى التنمية والاصلاح، ومكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
وعقد في العاصمة العراقية بغداد، بعد ظهر أمس الأول الخميس (29 آذار/مارس 2012)، مؤتمر القمة العربية الثالثة والعشرين بحضور تسعة قادة عرب إضافة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني، وشهد المؤتمر غياباً تاماً للملوك العرب ولم تقاطعه أي من الدول العربية.
وشارك في المؤتمر 21 دولة ما عدا سوريا التي لم تدع إلى حضور القمة بسبب تعليق عضويتها بالجامعة، وحضر القمة تسعة زعماء عرب هم رئيس جمهورية جزر القمر أكليل ظنين، ورئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، والرئيس التونسي محمد المرزوقي، والفلسطيني محمود عباس، والصومالي شريف شيخ أحمد، والسوداني عمر البشير المطلوب قضائياً للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، والرئيس اللبناني العماد ميشيل، وأمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح، والجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، إضافة إلى الرئيس العراقي جلال الطالباني.
ويعتبر عقد القمة العربية في بغداد يعد الحدث الدولي الأكبر الذي ينظمه العراق منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه، صالح، المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني/ديسمبر 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط/فبراير 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء./انتهى/