وقال المكتب في بيان إن "الهاشمي وجه رسالة إلى الرئيس جلال طالباني حول اعتزامه القيام بجولة تشمل عدداً من الدول"، مبينا أنه "غادر البلاد قبل أن تصدر موافقة الطالباني".
واعتبر المكتب أن "التصريحات التي أطلقها الهاشمي خلال المقابلات الصحفية التي أجريت معه في الخارج بشأن السلطات والقيادات العراقية، لا تتطابق مع رؤية رئيس الجمهورية ومواقفه الداعية إلى تعزيز التفاهم الوطني وتفادي الشحن الطائفي".
وأكد المكتب أن "تلك التصريحات يمكن أن تنال من المكاسب المهمة التي حققها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية بعد استعادة عافيته ليتبوأ الموقع اللائق به في الأسرة العربية والأجنبية والدولية".
وكان الهاشمي نفى، في وقت سابق من الخميس، الأنباء التي تحدثت عن بقائه في السعودية، مؤكداً أنه لن يترك العراق.
ونقلت عدد من وسائل الإعلام عن مصادر سعودية أن طارق الهاشمي سيبقى في المملكة العربية السعودية حتى تغيير الحكومة الحالية في العراق، حيث بحث الهاشمي مع وزير الخارجية السعودي أوضاع العراق والمنطقة في جدة، ضمن جولة يقوم بها إلى عدد من الدول وسط انتقادات واسعة من قبل الحكومة والكثير من الكتل السياسية.
وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى أعلن، في 21 شباط/فبراير 2012، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً.
وهرب الهاشمي الى إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول/ديسمبر 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد الرئيس العراقي، جلال الطالباني، في (24 كانون الأول/ديسمبر 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني/ديسمبر 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط/فبراير 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، بأنه ينشط مع حزب البعث المحظور بقيادة الهاشمي./انتهى/
تاريخ النشر: ٦ أبريل ٢٠١٢ - ١١:٤١
اكد مكتب الرئيس العراقي، ان نائب الرئيس، طارق الهاشمي، غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس.