وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل الشطي، إنه يجب إصلاح مجلس الأمن بحيث لا يستخدم حق النقض (فيتو) لإعاقة قرارات المجلس في حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف "يجب أن تكون هناك وسيلة تجعل استخدام الدول لحق النقض في مجلس الأمن غير مقبول عندما يتعلق الأمر بانتهاكات لحقوق الإنسان تصل إلى ذلك الحد الذي نتحدث عنه".
وعبر الشطي عن أسفه لأن "شعوبا نهضت مجازفة بحياتها، وخذلها حكام على المستوى الوطني والدولي"، مشيرا إلى أن "أعضاء مجلس الأمن يستمرون في تغليب مصالحهم السياسية والتجارية على حقوق الشعوب".
وفي تقريرها السنوي الخمسين عبرت المنظمة غير الحكومية عن أسفها لأن تصريحات الدعم التي عبر عنها المجتمع الدولي بداية الثورات الشعبية في العالم العربي عام 2011 لم "تترجم إلى أفعال".
وأبدت المنظمة أملها في أن يكفّر قادة العالم عن ذنبهم بتبني "معاهدة قوية" بشأن تجارة الأسلحة أثناء مؤتمر من المقرر عقده في يوليو/تموز في نيويورك، وحذرت من أنه "بدون معاهدة قوية، سيكون مجلس الأمن مصيره الفشل في دوره كحارس للسلام والأمن الدوليين".
وتناول تقرير العفو الدولية الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2011 أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلدا ومنطقة. وأحصى قيودا لحرية التعبير في 91 بلدا وحالات تعذيب أو أنواعا أخرى من سوء المعاملة "تمارس في الغالب على أشخاص بسبب مشاركتهم في مظاهرات في 101 بلد".
وتحدثت المنظمة ايضا عن البحرين واليمن قائلة "المتظاهرون بحاجة أيضا للحماية من سياسة قادتهم الدامية"، والمجتمع الدولي كان أيضا "أقل استعدادا بشكل واضح لمساعدتهم"./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٤ مايو ٢٠١٢ - ١٢:٤٥
انتقدت منظمة العفو الدولية الخميس في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان بالعالم مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وخاصة حق النقض (الفيتو).