بدء أول محاكمة لمسؤول في نظام القذافي

وهذه المحاكمة هي الأولى لمسؤول على هذا المستوى الرفيع منذ سقوط نظام القذافي، في أكتوبر الماضي.
واعتقل دوردة في طرابلس في سبتمبر، وهو متهم «بإعطاء الأمر لقوى أجهزة الأمن الخارجية بقتل المتظاهرين وإطلاق النار عليهم بالرصاص الحي».
ودفع دوردة ببراءته من التهم الست الموجهة إليه، والتي تلاها القاضي في الجلسة المفتوحة أمام الصحافة.
وقال: «إنني أنفي التهم التي تتعارض مع كل ما قمت به في فترة الأحداث» في إشارة إلى الثورة الليبية التي اندلعت في منتصف فبراير 2011، وأسقطت نظام القذافي الذي قتله الثوار في أكتوبر.
كما اتهم دوردة بتشكيل قوة مسلحة من قبيلته «للتسبب بانطلاق حرب أهلية وتنفيذ هجمات على غرب ليبيا» وبـ«استغلال للسلطة» عبر سجن متظاهرين وقتلهم.
ووصل المسؤول السابق إلى غرفة المحكمة في زي المساجين الأزرق مستندًا إلى عكازين، وأشارت مصادر مقربة من الملف إلى أنه يعاني من كسر في الورك بعد أن قفز من نافذة محاولا الهرب.
وفي نهاية الجلسة التي استغرقت نحو 30 دقيقة، قرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى 26 يونيو بطلب من محامي دوردة، ضو المنصوري، وطلب الأخير الوقت لدراسة ملف موكله وإعداد دفاعه.
ودوردة رئيس وزراء سابق في نظام القذافي، وحل محل موسى كوسا على رأس الاستخبارات الخارجية العام 2009، كما شغل منصب ممثل ليبيا في الأمم المتحدة طوال عشرة أعوام.
وتسعى طرابلس عبر بدء محاكمة رموز النظام السابق إلى الإثبات أمام المجتمع الدولي أنها قادرة على إجراء محاكمات عادلة.
كما تسعى السلطات الجديدة إلى إقناع المحكمة الجنائية الدولية بقدرتها على محاكمة نجل القذافي سيف الإسلام، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية اعتبارًا من 15 فبراير 2011 في أثناء قمع الثورة الشعبية./انتهى/