المجلس العسكري المصري يصدر إعلانا دستوريا مكملا

وكان المجلس العسكري أصدر إعلانا دستوريا بعد أسابيع من إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك في انتفاضة شعبية قبل 16 شهرا اختص فيه نفسه بسلطة التشريع إلى جنب سلطات رئيس الدولة.
وسبق إصدار الإعلان الدستوري تعليق العمل بالدستور الذي أتاح لمبارك حكم مصر 30 عاما.
وقضى الإعلان المكمل الذي نشر في الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية لمصر بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين القانونية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ما دام مجلس الشعب محلولا.
وأبطلت المحكمة الدستورية العليا -في حكم صدر يوم الخميس- مجلس الشعب قائلة إن قانون انتخابه تضمن مواد غير دستورية.
وجاء في الاعلان الدستوري المكمل أن المجلس العسكري بإمكانه تشكيل جمعية تأسيسية لكتابة الدستور إذا تعثرت جمعية تأسيسية شكلها الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى قبل حل مجلس الشعب.
وأضاف الإعلان أن إجراءات الانتخابات التشريعية تبدأ خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب في استفتاء على الدستور الجديد.
ونص الاعلان على ان مشروع الدستور الجديد يعرض على الناخبين في استفتاء عام خلال 15 يوما من إعداده.
وفي وقت سابق قال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين متحدثا إلى موقع لصحيفة الأهرام على الإنترنت إن المجلس العسكري لا يملك حق إصدار إعلان دستوري أو وضع معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية.
ووجه عبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين والذي جاء رابعا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي انتهت جولة الإعادة فيها انتقادا حادا للإعلان المكمل.
وقال "الإعلان (الغير) دستوري المكمل انقلاب عسكري كامل مواجهته واجب علينا جميعا."
كما قال محمد البرادعي الذي كان أمينا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يسترد السلطة التشريعية ويجرد الرئيس من أي سلطة على الجيش ويعزز سيطرته. (هذه) نكسة خطيرة للديمقراطية والثورة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعد بتسليم السلطة للرئيس المنتخب بحلول الأول من يوليو/ تموز لكن الإعلان الدستوري المكمل يثير الشك لدى الإخوان المسلمين وسياسيين ونشطاء في أن المجلس سيوفي بما ألزم نفسه به./انتهى/