قال مصدر أمني في طاجيكستان ان قوات الحكومة طالبت يوم الخميس قادة المتمردين بالقاء السلاح وتسليم قائد ميليشيا سابق.

وتأتي هذه المطالبة بعد ان دخل الجانبان في يوم ثان من المحادثات لإنهاء معركة اسفرت عن سقوط 42 قتيلا.
وأوقف الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف هجوما عسكريا يوم الأربعاء بعد أن وافق مقاتلون متمردون على تقديم تنازلات لوقف المعركة التي دارت في منطقة جبلية نائية قريبة من أفغانستان. ونظمت القوات الحكومية دوريات في الشوارع يوم الخميس.
وجاء وقف إطلاق النار عقب حملة لاعتقال أحد قادة الفصائل السابقين وهو طلب أيومبكوف في منطقة غورنو بدخشان وهي منطقة جبلية نائية تتمتع بحكم ذاتي يفصلها عن أفغانستان نهر بياندج في استعراض لقوة حكومة دوشنبة التي لم تحقق بعد السيطرة الكاملة على أجزاء من البلاد رغم مرور 15 عاما على الحرب الأهلية.
وقتل 12 جنديا و30 من المتمردين خلال قتال يوم الثلاثاء في حملة لاعتقال أيومبكوف الذي حارب قوات رحمانوف في الحرب الاهلية التي استمرت من عام 1992 حتى عام 1997 قبل ان يشغل وظيفة حكومية في اطار اتفاق السلام الذي أنهى الصراع.
وعرضت حكومة طاجيكستان على المتمردين عفوا عاما باستثناء 4 متمردين منهم أيومبكوف المتهم بقتل الرئيس الإقليمي للجنة الأمن القومي يوم السبت. وتم إخراج الميجر جنرال عبد الله نزاروف من سيارته عنوة وضرب حتى الموت وفجر الحادث الحملة العسكرية الاخيرة.
وقال مسؤول رفيع في الأجهزة الامنية طلب عدم نشر اسمه "نحاول اقناع المقاتلين بإلقاء السلاح وتسليم المشتبه بهم الاربعة ومنهم أيومبكوف".
واستطرد "قد يستغرق الامر أسبوعا او اثنين. وهذا أفضل من اطلاق النار على بعضنا البعض. هذا بالقطع لا يمكن ان يستمر الى الابد. تكبدنا خسائر كبيرة وسنتكبد خسائر أكبر لانهاء هذا الموقف اذا لم يوافقوا على شروطنا".
وتوجه وزير الدفاع شير علي خير الله إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مقاتلي المتمردين وعرض العفو على من يسلمون أسلحتهم.
وأفلت أيومبكوف الذي ينفي تورطه في مقتل نزاروف من الاعتقال خلال الهجوم.
ولقي عشرات الآلاف حتفهم في طاجيكستان خلال حرب اهلية خاضت خلالها حكومة رحمانوف العلمانية المدعومة من موسكو معارك مع معارضة غير متماسكة تضم الكثير من الإسلاميين./انتهى/