وقال عبدالحسين بيات لمراسل وكالة مهر ردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها بعض الشركات الاوروبية بما فيها السويسرية على الصناعات البتروكيمياوية الايرانية، في بيع بعض السلع والمعدات، قال: اذا امتنعت دولة ما عن منح ترخيص لتصدير بعض السلع والمعدات للمشاريع والمجمعات البتروكيمياوية الايرانية، فإن هناك اسواقا بديلة.
واضاف: في الظروف الراهنة ومن اجل مراعاة جانب الاحتياط، فقد تم اتخاذ التدابير اللازمة لتنويع اسواق توفير السلع والمعدات.
ولفت بيات الى تشكيل فريق خاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التصميم والتصنيع وانتاج بعض المعدات المتطورة المستخدمة في الصناعات البتروكيمياوية بالبلاد، مضيفا: ان العام الماضي شهد دخول 15 مشروعا لتصميم وتصنيع السلع والمعدات التي تحتاجها الصناعات البتروكيمياوية داخل البلاد، الى المرحلة التنفيذية بمشاركة الصناعيين المحليين.
واشار هذا المصدر المسؤول الى توفير ما قيمته قرابة الف مليار تومان من العملة الصعبة خلال العامين الماضيين من خلال التصنيع المحليت للسلع وقطع الغيار للمشاريع البتروكيمياوية، واوضح: في الظروف الراهنة ورغم فرض اشد العقوبات، الا ان تنمية الصناعات البتروكيمياوية لم تتوقف.
وتابع انه رغم فرض العقوبات الا ان ايران استغنت عن استيراد بعض المنتجات البتروكيمياوية الاستراتيجية كبيرة الاستهلاك من قبيل سماد اليوريا والصودا الحارقة وبعض منتجات بي.في.سي، وتوقع ان تتوفر امكانية تصدير مقادير اكبر من المنتجات البتروكيمياوية والمنتجات البوليمرية من خلال افتتاح وتدشين عدد من المشاريع البتروكيمياوية الجديدة خلال العام الايراني الحالي (بدأ في 20 آذار/مارس 2012)./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٨ يوليو ٢٠١٢ - ١٢:٣٧
اكد مساعد وزير النفط ان العقوبات لم تؤد حتى الآن الى توقف تنمية البتروكيمياويات، مشيرا الى توفير قرابة مليار دولار إثر وقف شراء السلع الاجنبية التي يحتاجها هذا القطاع.