منظمات حقوقية دولية تطلب مراقبة محاكمات بالسعودية

ويواجه المحامي وليد أبو الخير، والكاتب مخلف الشمري، وأستاذ الجامعة عبد الله الحامد، ومحمد القحطاني اتهامات تشمل تشويه سمعة الدولة والتعاون مع منظمات حقوقية دولية والتشجيع على الاحتجاجات، حسب ما ورد في وثائق حصلت عليها المنظمات التي طلبت مراقبة المحاكمات.
وقالت المنظمات الحقوقية الدولية في رسالة الى وزير العدل السعودي محمد العيسى إنها تريد مراقبة محاكمات الناشطين الأربعة لمعرفة كيف تتعامل المملكة مع مثل هذه القضايا.
وجاء في الرسالة أن "هؤلاء الأفراد الذين يدعون على مدار السنوات الماضية إلى مزيد من الاحترام لحقوق الإنسان في السعودية يجدون أنفسهم الآن يواجهون اتهامات جنائية نابعة من أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان".
وكانت منظمة أمنستي وهيومن رايتس ووتش وجهتا في السابق انتقادات للسعودية بسبب محاكمات غير عادلة، وحبسا لناشطين سياسيين.
ومن المقرر أن يمثل الكاتب خلف الشمري، أحد الناشطين الأربعة المشمولين بالمحاكمة، أمام محكمة جنائية خاصة أُنشئت للتعامل مع قضايا تتصل بالأمن. ولا تسمح السلطات السعودية للمنظمات الأجنبية بحضور مثل هذه المحاكمات، وتسمح في المقابل لوسائل إعلام محلية معينة وهيئة حقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة بحضور بعض الجلسات.
ويشكو محامو ناشطين في مجال حقوق الإنسان من أنهم يُمنعون من مقابلة موكليهم. وصدر في أبريل/نيسان الماضي حكم بالسجن 4 سنوات ضد الناشط الحقوقي السعودي محمد صالح البجادي لتأييده عائلات احتجت أمام وزارة الداخلية بالرياض مطالبة بإطلاق أبنائها المعتقلين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 30 عاما على 17 سعوديا بتهم مزعومة تشمل إثارة الفتنة ومساعدة متشددين. وحينها، وصفت منظمة العفو المحاكمة بالجائرة./انتهى/