بدء التصويت بالمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور في مصر

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن الجزيرة نت بأن عدد المقيدين بالكشوف الانتخابية يزيد في هذه المرحلة عن 25 مليون ناخب بمحافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أن 25 مليونا و495 ألفا و273 ناخبا يحق لهم التصويت في 6724 لجنة اقتراع يشرف عليها 7252 قاضيا، وهو عدد تقول الجهات المنظمة للاستفتاء إنه كاف لضمان سلاسة عملية الاستفتاء.
وكان قضاة مجلس الدولة قد أعلنوا انسحابهم من الإشراف على عملية الاستفتاء، وهي نفس الخطوة التي اتخذها نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور مجددا بذلك موقفه الذي اتخذه في المرحلة الأولى، إلا أن بعض أعضائه شاركوا بصفة فردية.
وانتشرت قوات من الجيش تساعدها وحدات من الشرطة أمام مقار اللجان التي تسلمتها أمس لتأمين سير عملية التصويت. وقال الجيش إنه سيتولى التأمين من خارج المقار، في حين دعت وزارة الداخلية المواطنين للتعبير عن آرائهم في إطار ديمقراطي يحترم الرأي والرأي الآخر.
وأوضحت في بيان أن التعليمات قد صدرت للشرطة بالمشاركة في تأمين الاستفتاء والتصدي لأي أفعال قد تعكر سير عملية التصويت أو تؤثر على حركة الناخبين وآرائهم، مع الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبها نشرت اللجنة العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني أسماء القضاة المشاركين في الاستفتاء والدوائر القضائية التي يتبعون لها، وذلك في محاولة لتجاوز المشكلات التي حدثت في المرحلة الأولى عندما كان بعض الناخبين يطالبون القضاة بإبراز هوياتهم للتأكد منها بعد أن سرت شائعات بأن بعض المشرفين على اللجان ليسوا قضاة وهو ما نفته لجنة الانتخابات في حينه، ووصفت الطلب من القضاة إبراز هوياتهم أثناء أدائهم عملهم بأنه غير قانوني ولا يجوز.
وكثف مؤيدو الدستور ومعارضوه أمس حملاتهم الدعائية في أنحاء المحافظات التي ستجرى فيها المرحلة الثانية، لحشد الناخبين لتأييد أو رفض الدستور.
وكانت المرحلة الأولى التي أجريت في 15 ديسمبر 2012 في 10 محافظات قد انتهت بتأييد 57% للدستور ورفض 43%، وفق النتائج الأولية غير الرسمية.
وستعلن النتيجة النهائية للاستفتاء عقب انتهاء هذه المرحلة على أن يدخل الدستور حيز التنفيذ فور إعلان النتيجة إذا جاءت مؤيدة له بنسبة (50%+1)./انتهى/