كشف المدعي العام الباكستاني الخميس ولاول مرة ان وكالات الامن تعتقل 700 شخص على الاقل لفترة غير محددة ودون محاكمة لعلاقتهم بالحرب على الارهاب.

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية بأن افران قادر قال للمحكمة العليا ان المشتبه بهم اعتقلوا في المنطقة القبلية الخاضعة لحكم شبه ذاتي في شمال غرب باكستان حيث يحارب الجيش مسلحين متطرفين منذ نحو عقد من الزمن.
وقال ان احدا من المشتبه بهم لا يمكن الافراج عنه قبل انتهاء العمليات في المنطقة القبلية ورفض الكشف عن الفترة التي مضت على اعتقالهم.
وقال قادر للمحكمة "هناك نحو 700 شخص معتقلين في المناطق القبلية ولا يمكن الافراج عنهم حتى انتهاء العملية العسكرية المستمرة في تلك المناطق".
واضاف "لا يمكن تسليم المعتقلين للسلطات الا بعد وقف العملية في المناطق القبلية".
وتحقق المحكمة العليا الباكستانية في مصير 7 مشتبه بهم معتقلين دون محاكمة منذ 2007 رغم امر القاضي الافراج عنهم في ايار/مايو 2010.
وتمثل القضية تحديا للمفهوم السائد بأن وكالة الاستخبارات الداخلية الباكستانية (اي.اس.اي) وغيرها من هيئات خدمات الامن تعمل فوق القانون.
وقال كبير القضاة افتخار محمد شودري انه يتعين ان يمثل المشتبه بهم السبعة امام المحكمة وان اعتقالهم لأجل غير مسمى ينتهك حقوقهم الانسانية.
وقال القاضي "لا يمكن ابقاء هؤلاء الاشخاص قيد الاعتقال غير القانوي لفترة غير محددة لان ذلك مخالف للدستور وللقوانين الاساسية".
واضاف "لا نقول ان عليكم الافراج عنهم ... نريدكم ان تحاكموهم طبقا للقانون". وأرجأ الجلسة الى 28 كانون الثاني/يناير الحالي./انتهى/