وافاد مراسل وكالة مهر للانباء، اليوم الاحد، بأن احمد قلعه باني قال تعليقا على بعض التقارير التي تتحدث عن رغبة شركتي ايني الايطالية وتوتال الفرنسية بالعودة الى قطاع النفط في ايران، قال: لم تقدم اي من الشركات الاجنبية طلبا رسميا الى شركة النفط الوطنية الايرانية بهذا الشأن.
وصرح: ان هذه الشركات يمكنها العودة مرة اخرى الى القطاع النفطي الايراني بشرط الاستثمار فقط.
وأوضح: ان الاستثمار سيكون الغرامة المفروضة على الشركات الاجنبية لقاء تماشيها مع العقوبات الغربية المعادية ضد ايران.
الجدير بالذكر، انه تزامنا مع بدء الدراسات والمفاوضات بين الحكومة الايرانية والبرلمان، بشأن إعداد عقود صفقات المشاركة في انتاج النفط والغاز، تنفيذا لخطة زيادة الانتاج من خلال تطوير حقول الطاقة، أعلنت بعض الشركات الاجنبية كشركتي ايني الايطالية وتوتال الفرنسية استعدادها بشكل غير رسمي، للمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز في ايران.
وكانت بعض الشركات النفطية كشركتي ايني الايطالية وتوتال الفرنسية، قد بعثت في فبراير/شباط من العام الماضي، برسالة الى شركة النفط الوطنية الايرانية، أعربت فيها عن قلقها من العقوبات الاوروبية المحتملة.
وفي ذات الوقت، اعلن عدد من اعضاء لجنة الطاقة بمجلس الشورى الاسلامي، انه لا توجد اي عقبة قانونية أمام عودة شركتي توتال الفرنسية وايني الايطالية الى القطاع النفطي الايراني، مؤكدين: لا اشكال في عودة هاتين الشركتين في حال صيانة المصالح الوطنية./انتهى/
تاريخ النشر: ١٠ مارس ٢٠١٣ - ١٣:٠٩
أعلن مساعد وزير النفط الايراني ان الشرط الوحيد لعودة الشركات الاجنبية كشركتي ايني وتوتال الى قطاع النفط في ايران هو قيامها بالاستثمار في هذا القطاع.