ايران تدعو الى كشف ومعاقبة مزودي ومستخدمي الاسلحة الكيمياوية في سوريا

وافادت وكالة مهر للانباء ان السفير كاظم غريب آبادي شرح مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في المؤتمر الثالث لمراجعة اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية , وادان استخدام الجماعات المسلحة المعارضة في سوريا للاسلحة الكيمياوية , مطالبا المجتمع الدولي وجميع الدول بادانة هذا العمل الاجرامي.
وقال غريب آبادي : لو تمت معاقبة نظام صدام وحماته لاستخدامه الاسلحة الكيمياوية ضد المواطنين الايرانيين والعراقيين , لما شاهدنا مرة اخرة استخدام مثل هذه الاسلحة في العالم.
واشار مندوب ايران الدائم لدى منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية, الى طلب الحكومة السورية من الامين العام للامم المتحدة لارسال فريق للتحقيق الى سوريا , معلنا تأييده لاجراء الامين العام للمنظمة الدولية بارسال فريق التحقيق , مؤكدا على ضرورة اجراء التحقيق فورا وبشكل مستقل ومحايد وشفاف.
واعتبر غريب آبادي امتلاك بعض الدول للاسلحة الكيماوية بانه يشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين , مطالبا هذه الدول وخاصة امريكا بتنفيذ تعهداتها في اطار اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية، كما دعا مؤتمر مراجعة الاتفاقية الى وضع هذا الموضوع في جدول اعماله.
واكد مندوب ايران الذي انتخب من قبل المشاركين نائبا لرئيس المؤتمر على ضرورة التعاون بين الدول الاعضاء وتقديم المساعدات من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والتقنية في مجال المواد الكيمياوية, وايجاد خطة عمل لتطبيق بنود الاتفاقية بشكل كامل وبدون تمييز.
واشار في هذا المجال الى قيام بعض الدول التي زودت نظام صدام بالاسلحة الكيمياوية وذهب ضحيتها آلاف المواطنين الايرانيين , باتخاذ اجراءات احادية الجانب وغير قانونية مجددا بمنع حصول ضحيا الاسلحة الكيمياوية على الادوية المطلوبة , مفي محاولة لممارسة الضغوط على هؤلاء الضحايا.
يذكر ان منظمة حظر الاسلحة الكيمياوية تأسست في عام 1997 بعد المصادقة على اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية وتضم في عضويتها 188 دولة , غير ان الكيان الصهيوني وميانمار ومصر وانغولا وسوريا والصومال وكوريا الشمالية وجنوب السودان ليسوا اعضاء في المنظمة , ويتكون المجلس التنفيذي للمنظمة من 41 دولة ، ويعد الى جانب الاتفاقية من اهم مؤسسات المنظمة.
يشار الى الى المؤتمر الثالث لمراجعة اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية افتتح اعماله يوم الاثنين الماضي في مدينة لاهاي الهولندية ويستمر لمدة اسبوعين , حيث يناقش الاعضاء تطبيق الاتفاقية خلال السنوات الخمس الماضية , ووضع خارطة طريق لتطبيقها خلال السنوات الخمس المقبلة./انتهى/