المحكمة العليا البريطانية تلغي العقوبات على بنك ملت الايراني

وافادت وكالة رويترز ان حكم المحكمة العليا البريطانية اليوم الأربعاء جاء مماثلا لحكم محكمة الاتحاد الاوروبي في يناير/ كانون الثاني الذي ألغى عقوبات فرضت عام 2010 وقد يؤدي إلى مقاضاة البنك لبريطانيا والمطالبة بتعويضات.
وقال بنك ملت في يناير/كانون الثاني إنه سيقاضي حكومات للحصول على تعويضات.
وقال متحدث باسم البنك الأربعاء إن البنك يدرس رفع دعوى ضد بريطانيا للمطالبة بتعويضات "قد تزيد على 500 مليون جنيه استرليني".
وفي حكم بالأغلبية قال قاضي المحكمة العليا جوناثان سامبشن إن الحكومة البريطانية كانت "متعسفة" و"غير رشيدة" وقامت برد فعل "غير متناسب" بفرضها عقوبات على بنك ملت الإيراني دون غيره.
وقال ساروش زيوالا الشريك في شركة المحاماة التي تدافع عن بنك ملت "حكم اليوم هو انتصار لسيادة القانون بقدر ما هو انتصار لبنك ملت."
وتمنع العقوبات المفروضة على بنك ملت والتي بدأ تطبيقها في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 القطاع المالي البريطاني برمته من ممارسة أي أعمال مع البنك./انتهى/