وافادت وكالة مهر للانباء ان الناطق باسم وزارة الداخلية اشار الى ان عددا من الراغبين بالترشيح لم يتمكنوا من تسجيل اسمائهم بسبب عدم جلبهم الوثائق المطلوبة.
واوضح خانجاني ان سبب زيادة عدد المتقدمين الى طلبات التسجيل يعود الى عدم وجود قيود قانونية مضيفا : ان عددا من المراجعين كانوا يتصورون بانه يمكنهم الحصول على قروض في حالة تسجيل اسماءهم للترشيح للانتخابات.
يذكر ان مهلة تسجيل المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ستنتهي يوم السبت المقبل وبعدها سيعلن مجلس صيانة الدستور في غضون خمسة ايام اسماء المرشحين الذين تتوفر لديهم الشروط المطلوبة./انتهى/