أقر رئيس الوزراء العراقى نوري المالكي، اليوم الأحد، بأن امتيازات ومرتبات أعضاء مجلس النواب تجهد موازنة البلاد التي تجاوزت 100 مليار دولار.

وقال المالكي، فى كلمة وجهها للشعب غداة تظاهرات حاشدة اشتركت فيها 12 محافظة فى البلاد، تطالب بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب، "لا يوجد في الدستور راتب تقاعد لعضو مجلس النواب، لابد أن يعاد النظر فى هذه القضية".
وشدد على أنها "فعلا تجهد ميزانية الدولة، وبالتالي تحول المجتمع الى مستهلك فقط دون منتج".
وأكد المالكي أنه "لا خلاف مع المواطن حينما يظهر ويطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية".
وتابع "لقد أخذت مطالبهم وسأعرضها يوم الثلاثاء فى مجلس الوزراء وسنضع مشروع قانون تشريعي ونرفعه لمجلس النواب ونأمل من النواب أن يتفاعلوا مع مطلب الجماهير".
وتظاهر آلاف من العراقيين فى 12 محافظة فى جنوب ووسط وشمال البلاد، احتجاجا على الامتيازات والرواتب العالية التى يحظى بها أعضاء مجلس النواب، واعتبروها "سرقة وفساد".
وأقر النواب لأنفسهم بعد انتهاء دورتهم التى تمتد أربع سنوات راتبا تقاعديا يصل إلى 80 بالمائة من راتبهم الحالي المحدد بـ13 مليون دينار (حوالي 8500 دولار)، بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين فى عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار.
وإلى جانب ذلك، أقروا أموال بدل حماية وأخرى بدل سكن وضمان وجوازات دبلوماسية وضمان صحي وغيرها من الامتيازات التى لا يتقاضاها موظف خدم البلاد لأكثر من 30 عاما./انتهى/