وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي

وقال ظريف في تصريح لمراسل وكالة مهر للانباء حول نقل الملف النووي الى وزارة الخارجية : ان احراز تقدم في المفاوضات النووية مرتبطة بالارادة السياسية للطرف الآخر , فلدينا في وزارة الخارجية القدرة على مستوى الخبراء وبالتنسيق مع المجلس الاعلى للامن القومي وباقي الاجهزة المعنية لتحقيق هذا الامر.
واشار وزير الخارجية الى انه تحدث في هذه القضية في اتصال هاتفي اجرته معه صباح اليوم مسؤولة السايسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.
وقال ظريف : اكدت في هذا الاتصال الاتصال الهاتفي مع اشتون على انه اذا كانت الارادة السياسية واضحة ويمتلكون الاستعداد المطلوب لهذه القضية بحيث تراعى فيها حقوق ايران , فاننا على استعدادا ايضا للقيام بهذه الخطوة.
واشار وزير الخارجية الى انه اتفق مع اشتون على عقد لقاء بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة لمتابعة الموضوع النووي.
واشار ظريف الى انه تم تشكيل لجنة في وزارة الخارجية ستضم ممثلين عن الاجهة المعنية لمتابعة الملف النووي.
وحول برامج وزارة الخارجية لمتابعة الملف النووي قال ظريف : اعلنا  مبادئ المفاوضات , التي يجب ان ترتكز على ثلاثة مبادئ عامة وهي التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة , حيث ان سياسة حكومة التدبير والامل تنتهج سياسة التعامل البناء مع العالم على اساس هذه المبادئ.
واردف ظريف : في الشأن النووي لدينا مبدأين واضحين , هما احترام حقوق الشعب الايراني في مجال التقنية النووية بما فيها التخصيب وكذلك تبديد الهواجس , لاننا نعتقد ان تبديد الهواجس على الصعيد الدولي يصب بمصلحتنا , ومن هذا المنطلق فان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا ترتكز على الاسلحة النووية , وفي الحقيقة فاننا نعتقد ان هذه الاسلحة تضر بالامن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية , لذا لا نرى مصالحنا في ذلك , واذا تم ازالة سوء فهم حول البرنامج النووي الايراني فاننا سنتوصل الى تفاهم مشترك في العالم.
واكد وزير الخارجية ان الضغوط والعقوبات الجائرة لا يمكنها حرمان الشعب الايراني من حقوقه المشروعة , موضحا ان اهداف البرنامج النووي الايراني ذات طابع سلمي بحت.
وقال ظريف : ان العقوبات الظالمة التي فرضت على الشعب الايراني كان هدفها ممارسة الضغوط على الشعب , والانتخابات الاخيرى اثبتت ان هذه العقوبات ليس لها اي تأثير على ارادة الشعب الايراني,  ويحدونا الأمل من خلال متابعة المفاوضات البناءة ان لا تكون هناك ذريعة لهذه العقوبات.
وتابع قائلا : نعتقد ان هذه العقوبات غير قانونية , ولكن من خلال المفاوضات البناءة بسلب اي ذريعة من اولئك الذين يحاولون ممارسة الضغوط على الشعب الايراني , وعدم اعطائهم ذريعة لمواصلة العقوبات شريطة وجود ارادة سياسية لحل الموضوع./انتهى/