وزارة الخارجية ترفض قرار لجنة تابعة للامم المتحدة حول حقوق الانسان

وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية مرضية افخم علقت على هذا القرار قائلة : للاسف وعلى غرار السنوات السابقة فان عددا من الدول الغربية تتقدمها كندا تبنت قرارا مسيسا ضد ايران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة وصادقوا عليه ,  بزعم انتهاك حقوق الانسان.
واضاف : ولو ان قرار العام الجاري تضمن اشارات مختصرة الى التطورات الجارية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن بينها اقامة الدورة الحادية عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية واجراء حكومة التدبير والامل , ولكن القرار ذكر مواضيع متعددة تنافي الحقيقة , حيث ان مصادرها المواقع الاعلامية المرتبطة بالدول الغربية المتبنية لهذا القرار والجماعات الارهابية السيئة الصيت والعميلة.
واكد افخم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين استغلال حقوق الانسان كأداة سياسة ضد الدول المستقلة , وترفض هذا القرار لان آلية وادوات حقوق الانسان بالامم المتحدة اصبحت مبررا للالاعيب السياسية التي تمارسها الدول الغربية.
واضافت افخم : ان متبني القرار في حين انهم يبالغون ويقدمون صورة قاتمة عن اوضاع حقوق الانسان في لجمهورية الاسلامية اليارانية , فانهم لا يتغاضون عن اوضاع حقوق الانسانت المتدهورة في الدول الحليفة لهم فحسب , وانما عاجزون عن الرد على قضايا عديدة حول انتهاكات حقوق الانسان ضد مواطنيهم، وفي الماضي والحاضر يوجد في سجلهم حالات منظمة ووحشية لانتهاك حقوق الانسان.
وتابعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبدون الالتفات الى التدخلات السياسية , فانها تؤكد على حماية وتوسيع حقوق جميع مواطنيها استنادا الى احكام الشريعة الاسلامية المقدسة وكذلك بنود الدستور , وتؤمن ان موضوع حقوق الانسان يجب ان لا يكون ساحة لمواجهة الدول والثقافات المختلفة , وانما بامكان هذا الموضوع من خلال الحوار والاحترام المتبادل اللذين هما اساس حقوق الانسان , ان يمهد الارضية لتعاون الشعوب ونقل التجارب من اجل الارتقاء بالكرامة الانسانية.
واعربت افخم عن أملها في ان يكون مفهوم حقوق الانسان بغض النظر عن التوجهات السياسية , اساسا لرقي وكمال الشعوب ومصدرا للتعايش السلمي بين الدول./انتهى/