قال بيان أصدره قاضي تحقيق مصري السبت إنه أحال الرئيس المعزول محمد مرسي و129 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات في قضية الهروب من سجن وادي النطرون خلال الانتفاضة عام 2011.

وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة رابع أيام الانتفاضة التي أطاحت به لكن عددا من السجون تعرضت لعمليات اقتحام انتهت بإخراجهم في اليوم التالي.
ووصف قاضي التحقيق المستشار حسن سمير القضية في بيانه بأنها "أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد" حسبم اوردته وكالة رويترز.
وجاءت الإحالة بعد أيام من قرار النائب العام هشام بركات إحالة مرسي وبديع وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية . وفي بيان صدر في لندن يوم الخميس وصفت الجماعة التهم بأنها "مضحكة".
وقال بيان قاضي التحقيق إن المتهمين أحيلوا للجنايات "لارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها
وأضاف أنهم نسب إليهم إضافة لذلك "قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب"./انتهى/