اقرت اعلى هيئة تشريعية صينية اليوم السبت قانونين يسمح احدهما رسميا بالغاء نظام معسكرات اعادة التأهيل بالعمل بينما يتضمن الثاني ليونة واضحة في سياسة مراقبة الولادات.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية ان اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية اعلى هيئة تشريعية في البلاد تصادق على قرارات الحزب الحاكم الوحيد، تبنت النصين "في تصويت".
وكان نظام اعادة التأهيل بالعمل (لاوجياو او الحفاظ على النظام الاجتماعي) المطبق منذ 1957، يسمح باحتجاز اي شخص بقرار بسيط من الشرطة ولمدة يمكن ان تصل الى اربعة اعوام.
وقدر تقرير للامم المتحدة في 2009 عدد المعتقلين بموجب هذا النظام ب190 الف شخص.
وكانت وكالة انباء الصين الجديدة قالت الاسبوع الماضي نقلا عن نص للحكومة ان هذه المعسكرات "اصبحت بلا جدوى" مع "تطور" النظام القضائي، مؤكدة ان "المهمة التاريخية للاوجياو انجزت".
واضافت ان "الاشخاص المعتقلين في هذه المعسكرات سيطلق سراحهم ولن يكونوا مجبرين على تنفيذ ما تبقى من عقوباتهم"، موضحة ان القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت في تقرير نشر منتصف كانون الاول/ديسمبر ان "سجونا سوداء" غير قانونية ومعسكرات "لاعادة تأهيل مدمني المخدرات" وغيرها من المواقع ستستخدم من اجل احتجاز مواطنين بدون اي قرار قضائي.
اما القانون المتعلق بتخفيف مراقبة الولادات، فهو ينص على السماح "لاي زوجين لديهما طفل واحد واحدهما ابن وحيد، بانجاب طفلين". ويدعو النص السلطات المحلية الى "تعديل قواعدها واتخاذ تدابير محددة" لتطبيق القانون الجديد.
ويشكل هذا القرار خطوة كبيرة في تليين سياسة "الابن الواحد" المطبقة منذ 1979 للحد من النمو السكاني في البلد الاكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وتقول السلطات ان هذه السياسة سمحت بتجنب زيادة تبلغ 400 مليون نسمة للسكان./انتهى/