تاريخ النشر: ٢٥ فبراير ٢٠١٤ - ١٧:٤٥

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على موقف بلاده القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، معربا عن أمله في أن يتخذ شركاء موسكو الدوليون موقفا مماثلا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" ان لافروف قال في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو مع نظيره من لوكسمبورغ جان آسيلبورن الثلاثاء ، أن الطرفين أعربا خلال المحادثات عن قلقهما العميق إزاء التطورات في أوكرانيا التي لا تأتي كلها في إطار بناء. وقال: "نأمل في أن يتمسك الجميع بمنطق مماثل أو يتسفيدوا من صلاتهم مع مختلف القوى السياسية في أوكرانيا من أجل التاثير عليها وحثها على العمل في سبيل تهدئة الوضع".
وحذر الوزير الروسي في هذا الخصوص من محاولات تحقيق "مكاسب أحادية الجانب عبر استغلال للوضع الحالي، وذلك في مرحلة تتطلب إجراء حوار وطني وإعادة الوضع الى الأطر القانونية".
كما انتقد لافروف محاولات فرض خيارات على أوكرانيا انطلاقا من مبدأ "إما انكم معنا أو أنكم ضدنا". وأكد على اهتمام موسكو بأن تكون اوكرانيا جزءا من العائلة الأوروبية بكل معنى الكلمة.
وأكد لافروف أن موسكو قبل تقديم دعم مالي لأوكرانيا تريد أن تعرف تشكيل الحكومة التي يجري تشكيلها في هذه الأيام وبرنامج عملها، بما فيه برنامج استعادة الاستقرار الاقتصادي.
وأعرب لافروف عن أسفه لعدم تطبيق اتفاقية تسوية الأزمة الأوكرانية التي وقع عليها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش والمعارضة الأوكرانية يوم 21 فبراير/شباط.   وحث القوى السياسية في أوكرانيا على المضي قدما بإجراء الإصلاح، باعتبار أنه يجب أن يضع حدا للتعديلات الدستورية التي تحدث في البلاد بعد كل انتخابات جديدة.
وذكر أن اتفاقية تسوية الأزمة تنص على أن يستمر الإصلاح الدستوري حتى سبتمبر/أيلول القادم لتجري بعد ذلك الانتخابات الرئاسية. وأشار الى أن إعلان إجراء الانتخابات في 25 من مايو/أيار القادم يعتبر خرقا لتلك الاتفاقية.
كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلقه من وضع وسائل الإعلام في أوكرانيا بعد الأحداث الأخيرة، مشيرا في هذا الخصوص الى الاقتراحات الخاصة بحظر بث القنوات الروسية في أراضي أوكرانيا.
وأضاف لافروف أن بلاده قلقة من القرارات التي يتخذها مجلس الرادا (النواب) الأوكراني خلال الأيام الماضية. وأعاد الى الأذهان أن من القوانين الأولى التي أقرها مجلس الرادا بعد عزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، كان قرارا متعلقا بإلغاء القانون الخاص باللغات المعتمدة في البلاد. وكان هذا القانون يسمح باعتبار أي لغة يتكلمها أكثر من 10 % من السكان في إقليم ما، رسمية بالنسبة لهذا الإقليم، الأمر الذي سمح باعتماد اللغة الروسية في 12 من أقاليم أوكرانيا الـ27 بجانب اللغة الأوكرانية./انتهى/