انتقد رئيس السلطة القضائية آية الله آملي لاريجاني اللقاء الذي عقدته مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوربي كثرين اشتون مع عدد من عناصر الفتنة في مبنى السفارة النمساوية بطهران.


وافادت وكالة مهر للانباء ان آية الله آملي لاريجاني اشار خلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائيو اليوم الاربعاء الى الزيارة الاخيرة التي قام بها اشتون الى طهران , واكد على دعم الاساليب المعتدلة والمنطقية في العلاقات الخارجية واظهار الصورة الحقيقية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واعتبر رئيس السلطة القضائية بعض التصرفات التي بدرت من قبل وفد الاتحاد الاوروبي اثناء زيارته الى طهران بانها خارج سياق الاعراف الدبلوماسية  , وقال : ان الاتصال مع بعض العناصر من مثيري الفتنة اثناء الزيارة الاخيرة وابداء وجهات النظر بعد هذه الزيارة , يعد عدم احترام للنظام , طبعا نحن لا نخشى من اللقاء والحوار , ولكن التصرفات الاخيرة تثير الاستغراب لان مسؤولي وزارة الخارجية اعلنوا انهم ليسوا على علم  ببعض اللقاءات التي جرت , واستنادا الى بعض التقارير فان اشتون اشترطت القيام بهذه الزيارة بعقد لقاءات حول موضوع حقوق الانسان.
واعتبر رئيس السلطة القضائية ان التوافق على القيام بهذه الزيارة المشروطة بعقد بعض اللقاءات خارج الاعراف الدبلوماسية بانها مأساة ، وعدم الاطلاع على هذه اللقاءات مأساة اكبر , وتساءل قائلا : في اي مكان بالعالم يسمح لاجنبي بان يأتي ويعقد لقاء حسب رغبته مع اي شخص , فهل البلاد ليس بها انظمة وقوانين؟.
واعتبر آية الله آملي لاريجاني عقد لقاءات خارج الاطار الدبلوماسي في العلاقات الخارجية امر غير مقبول , مضيفا : اذا كان من المقرر استمرار هذه الوتيرة في الزيارات المقبلة بما يتعارض مع أمن ومصالح البلاد , فان السلطة القضائية ستتدخل , وان تداعيات ذلك ستتحملها وزارة الخارجية.
كما ندد رئيس السلطة القضائية بالتصريحات الاخيرة التي ادلى بها الرئيس الامريكي باراك اوباما والامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول الشؤون الداخلية لايران , وقال : في حين تقوم امريكا وبعض الدول الغربية دوما بممارسات ارهابية وانتهاكات لحقوق الانسان في العراق وافغانستان والبحرين وفلسطين وبقية الدول , فان مزاعم رؤساء مثل هذه الدول والمنظمات الدولية حول حقوق الانسان ما هي الا اكذوبة كبرى , ونحن قلقون بان الموضوع النووي ليس سوى ذريعة لتدخلاتهم في شؤوننا الداخلية.
واشار الى تصريح الامين العام للامم المتحدة حول تنفيذ عقوبة الاعدام في ايران , وقال : ان شؤون ايران الداخلية لا تمت بصلة الى الآخرين , ولكن في الظروف التي يستشهد فيها شبابنا في مواجهتهم لطاهرة تهريب المخدرات  , فان الاوروبيين ينعمون بالراحة ولايقومون باي عمل ايجابي في التصدي لزراعة القنب الهندي وانتاج المخدرات في افغانستان , فمن الاحرى ان يعيدوا النظر في استراتيجيتهم في مكافحة المخدرات.
ونفى رئيس السلطة القضائية , اعدام السجناء السياسيين في ايران واعتبرها اكذوبة اختلقها الاعداء , موضحا ان  كل من يحمل السلاح ويحارب الشعب والدولة فيجب ان ينال عقابه./انتهى/