ايران والعراق يوقعان اتفاقية لتبادل المحكومين

وذكر بيان لوزارة العدل العراقية اوردته وكالة كل العراق "ان وزيري العدل في كلا البلدين وقعا الاتفاقية، بعد  مباحثات معمقة لوضع آليات تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات العدلية والقانونية".
وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني مصطفى بور محمدي, عقد في مقر وزارة العدل العراقية ببغداد اليوم, ان "العلاقات العراقية - الايرانية التي لها ارث تأريخي وعقائدي بين الشعبين, وهي علاقات متميزة في ظل النظام السياسي الجديد في العراق".
واضاف الشمري ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية عملت على دعم واسناد العراق في عملية التحول الديمقراطي, حيث تجسدت طيب العلاقة باتفاقيات مهمة تصب في مصلحة شعبي البلدين, واحدثها مذكرة تفاهم تنفيذية لنقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية, وايضا تسليم المطلوبين من كلا البلدين, "مشيرا الى ان" الاتفاقية ستنفذ فور تشكيل اللجان المشتركة".
من جانبه, قال وزير العدل الايراني مصطفى بور محمدي ان "تعزيز العلاقات بين البلدين, بحاجة الى اتفاقيات حقوقية وقضائية".
واضاف محمدي ان "العراق له مكانة مرموقة في المنظمة والعالم فضلا عن ارثه التاريخي والحضاري, ولهذا فنحن نأمل في ان يعم الامن والاستقرار في ربوعه ونأمل ان يؤول مصير المخططات الرامية لتفتيت وحدته بالفشل".
يذكر ان العراق وايران وقعا اربع  اتفاقيات في المجالات القضائية والقانونية والاحوال الشخصية وتبادل السجناء, صادق عليها برلماني البلدين, واكدت وزارة العدل العراقية ان تصويت مجلس النواب على قانون تبادل المحكومين مع ايران يعد منطلقا جديدا للتعاون القانوني مع دول العالم في الجوانب الانسانية.
يشار الى ان عدد السجناء العراقيين في ايران يبلغ قرابة 150 سجينا وهو نفس العدد التقريبي للسجناء الايرانيين في العراق./انتهى/