تلقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا الثلاثاء اربعة طلبات ترشح جديدة الى الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، ما يرفع عدد المرشحين الى 11 ابرزهم الرئيس بشار الاسد، وبينهم امرأتان ومسيحي.

واعلن رئيس البرلمان محمد جهاد اللحام في جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة، ان مجلس الشعب تلقى اشعارات من المحكمة بتقدم كل من علي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.
وافاد مصدر في المحكمة الدستورية العليا ان موسى هو "اول مرشح مسيحي الى الانتخابات"، علما ان المادة الثالثة من دستور العام 2012، تنص على ان ""دين رئيس الجمهورية الإسلام".
واوضح المصدر ان المحكمة "مخولة بقبول طلبات الترشح بعد التاكد من صحة الوثائق المقدمة على ان يتم التاكد من استكمال شروط الترشح خلال الايام الخمسة التي تلي موعد اغلاق باب الترشح" في الاول من ايار/مايو.
واضاف "ان اعضاء المحكمة سيعلنون عندئذ اسماء المقبولين للترشح بعد التاكد من استكمالهم للشروط".
وبحسب قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضوا في مجلس الشعب البالغ عدد اعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسميا.
وفي عددها الصادر اليوم، نقلت صحيفة "الوطن" عن جمال قادري، عضو مجلس الشعب وامين فرع حزب البعث في دمشق، ان "الكتلة البعثية" في المجلس والبالغة 161 عضواً "ستمنح تأييدها لمرشحها الرفيق بشار الأسد".
واوضح انه "هناك من أعضاء مجلس الشعب ما يكفي لتأييد مرشح أو مرشحين إلى جانب مرشح +كتلة البعث+"، في اشارة الى 89 عضوا في مجلس الشعب لا ينتمون الى حزب البعث.
ويشترط قانون الانتخابات ان يكون المرشح قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية./انتهى/