اكدت جمعية الوفاق الوطني في البحرين ان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب" قد اثبت استمرار إخفاقات القضاء البحريني منذ صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.

وأكدت جمعية الوفاق في بيان اصدرته أن التقرير قد أضاف تأكيداً على ما قرره تقرير التقصي من أن القضاء قد استعمل لقمع المعارضة، وأن الوفاق قد عبرت في عديد من بياناتها وتقاريرها السابقة باستمرار ذات المنهجية التي انتقدها تقرير التقصي دون تغير يذكر، ويأتي التقرير الصادر من أحد بيوت الخبرة الكبيرة وذات السمعة المرموقة في مجال حقوق الإنسان، ليكون شاهداً آخر على هذا الوضع.
واضافت : أن العبارة الصادرة من نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش السيد "جو ستورك" في إطلاق التقرير من أن "مشكلة البحرين ليست في اختلال نظام العدالة، إنما في نظام الظلم الذي يؤدي عمله بشكل جيد" جديرة بالتأمل والاهتمام من المجتمع الدولي، والذي نفى وجود نظام عدالة مختل، وإنما ذهب لأبعد من ذلك بوجود نظام للظلم.
وتابع البيان:  هذا التعبير يصدر من رجل ذا مكانة مرموقة في الشأن الحقوقي على المستوى الدولي، ولم يتحدث بهذه العبارة الواضحة بغية البحث عن تعبير أدبي بلاغي، وإنما كانت من جانبه لتعبر عن خلاصة التقرير الذي كتب بمهنية عالية، استند على حيثيات الأحكام القضائية ذاتها، ومدى اتفاقها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة./انتهى/