قال امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني تعليقا عن الاوضاع السياسية في العراق ان الخيار الوحيد المطروح والذي من شأنه حفظ الأمن والاستقرار و حفظ الآليات السياسية والادارية هو امتثال الاحزاب السياسية للأطر القانونية المنصوصة في الدستور العراقي والمضي قدما في سبيل الوحدة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ،ان امين المجلس الاعلى للامن القومي شرح صباح اليوم أثناء حضوره الجلسة الغير العلنية لمجلس الشورى الاسلامي موقف ايران  من التطورات السياسية والعسكرية والامنية والدفاعية في المنطقة والعالم، كما ردّ على تساؤلات النواب
وفي سياق ردّه على سؤال حول تقييم الجمهورية الاسلامية للعملية السياسية في العراق ووجود بعض الخلافات حول طريقة تعيين رئيس الوزراء الجديد صرح شمخاني: ان الخيار الوحيد المطروح والذي من شأنه ان يحافظ على الأمن والاستقرار و حفظ الآليات السياسية والادارية هو امتثال الاحزاب السياسية للأطر القانونية المعلن عنها في الدستور العراقي
كما أكد علي شمخاني ان الخلافات الموجودة وتوفير الأسس القانونية لملاحقتها مؤشر واضح عن الديمقراطية وعلى حيوية المناخ السياسي في العراق.
وأضاف بعض الدول والتي لا تزال ملفات عدائها للشعب العراقي وتدخلها في الشؤون العراقية مفتوحة تسعي ومن خلال نشر الاشاعات عن التطورات العراقية الاخيرة ، ايجاد حالة من الحرب النفسية وتحويل المناخ السياسي الى حالة الانعدام الامني والذي كانوا هم  مسببيه الاساسيين
وضمن تأكيده على دعم الجمهوريةالاسلامية للعملية السياسية التي اسفرت الى انتخاب رئيس الوزراء قال امين المجلس الاعلى للامن القومي: ان القيادات السياسية في العراق وما تمتلكه من تاريخ طويل في الصراع مع نطام صدام والمجموعات الارهابية والسعي الدؤب من اجل رفع اسم العراق عاليا تعتبرثروة حقيقية في سبيل توحيد الصف العراقي  وبلا ادنى شك فان الاحزاب السياسية والشعب العراقي والتيارات السياسية ستقدم الدعم والعون اللازمين للوصول الى هذا الهدف. / انتهى