وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم إعلان أربعة آلاف دونم في (مستوطنة) جفاعوت أراضي تابعة للدولة"، مشيرًا إلى أن "الأطراف المعنيّة لديها 45 يومًا للاستئناف".
وقال الجيش إن هذا القرار يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تمّ اتخاذها بعد مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو الماضي في المنطقة قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارّة لتوصيلهم مجانًا إلى القدس.
واتهمت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة الذي أدّى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية ضدّ قطاع غزة في 8 من يوليو الماضي أوقعت أكثر من ألفي شهيد فلسطيني.
ورحب مجلس غوش عتصيون الاستيطاني في بيان بإعلان الجيش قائلاً إنه سيؤدّي إلى توسيع مستوطنة جفاعوت.
وأضاف البيان إن الإعلان "يمهد الطريق لمدينة جفاعوت الجديدة". ورأى المجلس الاستيطاني أن "هدف قتلة الشبان الثلاثة كان زرع الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليوميّة والتشكيك في حقنا في الأرض" مؤكدًا "ردنا هو تعزيز الاستيطان".
وردًا على القرار الإسرائيلي، دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إلى "محاسبة إسرائيل دوليًا على جرائمها" في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال عريقات: "يجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل ومساءلتها في أسرع وقت ممكن على جرائمها وقذائفها ضد شعبنا في قطاع غزة وعلى الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية".
وبحسب عريقات فإن الحكومة الإسرائيلية "تقوم بجرائم بعدّة أشكال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة"، معتبرًا أن هذه الجرائم "تدمر خيار حل الدولتين وعملية السلام".
من جهته، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار وطالب في تصريح نشرته وكالة وفا الرسمية للأنباء "بوقف هذا القرار الذي يؤدّي إلى مزيد من تدهور الأوضاع، مشددًا على أن الاستيطان برمته غير شرعي./انتهي ".
تاريخ النشر: ١ سبتمبر ٢٠١٤ - ١٠:٥٥
أعلن الكيان الصهيوني نيته مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم في خُطوة أثارت غضب الفلسطينيين بعد أيام على وقف إطلاق النار إثر عدوان دام أكثر من خمسين يومًا على غزة.