عند كل مفترق خطير أمني أو عسكري يتعرّض له لبنان ، تأخذ قضية تسليح الجيش اللبناني حيّزاً من السجال بين مؤيد ومعارض في ما يتعلق بتقديم الهبات أو المعدات العسكرية ومصادرها ومنذ قيام الدولة اللبنانية تظلّل المحظورات الأميركية – الأوروبية كل سبيل لتزويد الجيش اللبناني بالعتاد والأسلحة والمساعدات الأمنية والعسكرية، خاصة في ما يتعلق بالصراع العربي – الإسرائيلي، ودور لبنان المحوري في هذا الصراع لاسيما على ضوء الحروب التي خاضتها المقاومة الإسلامية منذ عام 1982 ضد الإحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى التحرير عام 2000 والإنسحاب الإسرائيلي تحت ضربات المقاومة حينها بدأت المطالبة بنزع سلاح المقاومة واعتباره عقبة في وجه تسليح الجيش اللبناني الذي يواجه اليوم خطر العدو الصهيوني، والمدّ الإرهابي التكفيري الساعي إلى ضرب العمود الفقري لوحدة هذا الوطن ، وهو الجيش الوطني الحامي للمؤسسات والكيان اللبناني بكل تنوعاته .
بناء على ذلك تأتي قضية المساعدات العسكرية الأميركية والأوروبية المشروطة ومن بعدها الهبة السعودية في ختام عهد الرئيس السابق "ميشال سليمان" والتي لم يصل منها شيء حتى الآن .
وجاءت حرب التكفير على الجيش اللبناني في "عرسال" لتضيف هبة "مليار دولار" من السعودية والتي حمل بشائرها رئيس الوزراءاللبناني الأسبق "سعد الحريري" في زيارة مفاجئة إلى لبنان دعماً للمؤسسات العسكرية والأمنية، وحتى الآن لم يصل منها شيء وما زال الإنقسام حول توزيعها محط سجال ودراسة في ظل انغماس الجيش في حرب عشواء.
منذ أربع سنوات زار سعد الحريري طهران كرئيس للحكومة حيث عرضت تسليح الجيش اللبناني ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض تسليمه من إيران ، وصولاً إلى إبلاغ السفير السابق لإيران لدى لبنان غضنفر ركن آبادي " قائد الجيش العماد " جان قهوجي " استعداد بلاده للتعاون مع الجيش اللبناني في أي مجال من شأنه مساعدة الجيش على أداء دوره الوطني في الدفاع عن لبنان على ضوء دعوة الرئيس السابق "ميشال سليمان" للبدان الشقيقة والصديقة مساعدة الجيش.
وفي وقتها أقر مجلس الوزراء بالإجماع الموافقة على أي مساعدة للجيش اللبناني غير مشروطة من أي دولة باستثناء إسرائيل .
وفي العهد الجديد برئاسة الشيخ "حسن روحاني" أرسلت إيران مجدداً رسالة عبر الامين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني السيد "علي شمخاني" تتضمن كل مساعدة للجيش اللبناني في الحرب ضد الإرهاب وتحصين الحدود ومنع امتداد الأزمة السورية إلى لبنان لاسيما بعد أحداث عرسال، وقد رفضت قوى " 14 آذار " عبر وزرائها في الحكومة الهبة الإيرانية حتى قبل عودة وزير الدفاع " سمير مقبل " من إيران متذّرعة بجملة أسباب أبرزها :
1- أن لبنان سيتعرض للعقوبات الدولية بإطار القرارين 1747 و 1737 الصادران عام 2007 اللذين يحظران التعامل إستيراداً وتصديراً من إيران .
2- لو كانت إيران تريد فعلاً تسليح الجيش اللبناني لدعمه لابد لها من أن تنزع سلاح حزب الله لتبقى هيبة الجيش حاضرة .
بينما اعتبرت قوى 8 آذار التي صرّحت على لسان نوابها ووزرائها أن حجة العقوبات على إيران حجة واهية وساقطة لأن ايران لا تريد " بيع الأسلحة " وبالتالي فهي لا تتاجر بل تقدم هبة غير مشروطة ، وعلى مجلس الوزراء أن يحترم قراره القاضي بقبول أي مساعدة عسكرية غير مشروطة .
أما بالنسبة للحجة الثانية فقد ردّت قوى "8 آذار " أن هذه الحجة هي سياسية ولا تحمل أي حسّ وطني .
وتبقى المليارات السعودية متعثّرة بفعل السمسرات والعمولات ، إضافة الى المحظورات الأميركية التي تحاول أن تبقى " السيد الذي يأمر فيطاع " ، بينما تقف الإسقاطات السياسية والتهديد بالقرارات الدولية حائلاً في وجه الهبة الإيرانية غير المشروطة لتأمين إحتياجات المؤسسة العسكرية من الأسلحة المتطورة في ظل استهدافها من رافضي الهبة الإيرانية ومن التكفيريين على حد سواء ./انتهي
تاريخ النشر: ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤ - ١٧:٣٣
اتى موضوع اقتراح ايران لتقديم مساعدات عسكرية الى الجيش اللبناني في ظروف تصاعدت التحركات الارهابية في البلد وماطلت الجهات الامريكية والاوروبية في دعم الجيش لوجستيا وبينما الهبة السعودية والتي حمل بشائرها الرئيس الأسبق "سعد الحريري" في زيارة مفاجئة إلى لبنان دعماً للمؤسسات العسكرية والأمنية في ختام عهد الرئيس السابق "ميشال سليمان" لم يصل منها شيء حتى الآن.