وأشار تقرير مراقب الدولة، الذي يعنى بفحص نشاطات السلطة التنفيذية والمؤسسات العسكرية والمدنية وكفاءتها، إلى عدد من المواضيع في مجالات حيوية في إسرائيل، من بينها جاهزية المؤسسة الأمنية والجيش الأسرائيلي وكفاءته لحالات الطوارئ والحروب، إضافة إلى وضع الصناعات العسكرية على اختلافها، ومراعاة حقوق الإنسان.
وورد في نسخة التقرير التي وصلت إلى الكنيست، واقتطف الإعلام العبري منها، إلى وجود إخفاقات خطيرة في كفاءة منظومة قوات الاحتياط البرية التي تضررت كثيراً في السنوات الأخيرة، ولم يسمح لها بالتدرب كما يجب، الأمر الذي منع عنها التأهيل المطلوب للحروب، وباتت من دون خبرة واستعداد قتالي وبلا قدرة على الإيفاء بالمطلوب منها في مهماتها القتالية المستقبلية.
وبيّن التقرير وجود إخفاقات جوهرية في الإشراف والرقابة المطلوبين من قبل المؤسسة السياسية على المؤسستين العسكرية والأمنية كما يحددهما القانون، إذ تمتنع القيادة السياسية عن التأكد من جاهزية الاحتياط بموجب المسؤولية الملقاة على عاتقها.
وتحدث التقرير عن فجوات في منظومة الصيانة واللوجستيك لوحدات مخازن الطوارئ في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تنفيذ التزامات أساسية أقرّها قانون خدمة الاحتياط، في وحدات الجيش. /انتهي/