التوقيع على اتفاقية نقل المحكومين بين ايران واليابان

وافادت وكالة مهر للانباء ان وزير العدل حجة الاسلام مصطفى بور محمدي اوضح في مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم الاحد , ان هذه اول اتفاقية حقوقية – قضائية بين البلدين بعد انتصار الثورة الاسلامية، وقال : بعد عام 1979 تعتبر هذه ثاني اتفاقية بين ايران واليابان حيث كانت الاتفاقية السابقة ثقافية , وهذه اول اتاقية حقوقية – قضائية بين البلدين.
واشار بور محمدي انه من اجل الاسراع في المصادقة على الاتفاقية وبسبب اهميتها , ، فقد تم اولا توقيع الاتفاقية من قبل وزير الخارجية الياباني , واليوم وقعتها وتم تسليمها الى سفير اليابان بطهران ليتم لاحقا المصادقة عليها من قبل برلماني البلدين.
واعرب وزير العدل عن أمله في ان يؤدي التوقيع على هذه الاتفاقية الى التمهيد لابرام اتفاقيات اخرى في باقي المجالات , وتطوير التعاون بين ايران واليابان.
من جهة اخرى انتقد وزير العدل بعض مواقف الحكومة اليابانية حيال العقوبات الامريكية الاحادية الجانب ضد ايران , وقال : باعتبارنا بلدين  يمتلكان حضارة عريقة , من واجبنا تعزيز التعاون المشترك من اجل نشر القيم المشتركة , وان لا تخضع العلاقات بين البلدين تحت تأثير الاجراءت الظالمة والمتغطرسة للدول الاخرى.
من جانبه اوضح سفير اليابان بطهران الى ان المباحثات بين البلدين حول عقد هذه الاتفاقية بدأت منذ عام 2008 , معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل ابرام الاتفاقية القضائية.
واشار الى ايران واليابان تربطهما علاقات جيدة في مجال البيئة والثقافة , معربا عن أمله في ان في يؤدي التوقيع على هذه الاتفاقية الى اتخاذ خطوات واسعة من اجل تطوير وتمتين العلاقات بين البلدين في باقي المجالات./انتهى/