وجاء في الرسالتين: في انتهاك صارخ جديد لاتفاقيات جنيف وخرق متجدد لقرارات الشرعية الدولية المطالبة “اسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان العربي السوري ووقف ممارساتها العدوانية وانتهاكاتها الصارخة لكل المواثيق والأعراف الدولية قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة آلاف الدونمات من أراضي الجولان السوري المحتل بغرض توزيعها على مستوطنين سيستقدمون للاستيطان على الأراضي المصادرة بغرض إقامة مشاريع زراعية كما بدأت بالحفر التجريبي للتنقيب عن النفط فيه.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال شرعت تحت مسمى “مشروع المزارع” بإقامة 750 مزرعة جديدة يكون الحد الادني لكل مزرعة 65 دونما واستقدمت 90 عائلة إسرائيلية هذه السنة للاستيطان في هذه المزارع على أن يتم استقدام /150/ عائلة جديدة كل عام ليصل مجموعها إلى “750” وقد ترافق ذلك مع قيام “إسرائيل” بسرقة المياه لري هذه المزارع في استنزاف لموارد الجولان السوري المحتل المائية وحرمان المواطنين السوريين منها كما بدات شركة "افيك" الإسرائيلية بالتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل بالقرب مما يسمى “مستوطنة ناطور” حيث شارفت على الانتهاء من الحفر في موقع التنقيب التجريبي الأول وسيتم العمل في البئر الثانية خلال الشهر الحالي.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولاتفاقيات جنيف ولقرار مجلس الأمن رقم /497/1981/ الذي اعتبر قرار “إسرائيل” فرض قوانينها وسلطتها وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا ولا قيمة قانونية دولية له كما أعلن القرار أن جميع أحكام اتفاقية جنيف لعام /1949/ مازالت سارية المفعول على الأراضي السورية التي تحتلها “إسرائيل” منذ حزيران 1967.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة رقم /241/69/ والمعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” حيث أكدت الجمعية العامة فيه على الحقوق غير القابلة للتصرف لسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بما فيها الارض والمياه وموارد الطاقة مطالبة “اسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن استغلال هذه الموارد او اتلافها أو التسبب في ضياعها او استنفادها او تعرضها للخطر./انتهي/