وفي ضوء النقاش والمداولات اكدت الكتلة على ان التصدي لخطر عصابات الارهاب التكفيري التي تتخذ من احتلالها لجرود عرسال اللبنانية قاعدة انطلاق لتهديد امن لبنان واستقراره، هو واجب وطني على الجميع لا يحتمل تهاونا أو تقصيرا وان الحكومة بكل مكوناتها مسؤولة أولا عن القيام بهذا الواجب.
واضافت ان المقاومة هي فعل دفاعٍ من أجل حماية لبنان وشعب، وهي جاهزة بكل تأكيد للقيام بما يلزم في هذا المجال، وهي فضلا عن انها حق مشروع لا لبس فيه، فإنها المقوم الأساس مع الجيش والشعب في معادلة التحرير والانتصار وطالما هناك احتلال أو تهديد لسيادة الوطن من قبل أي جهة كانت، فإن شرعية المقاومة باقية باسم اللبنانيين وميثاق وفاقهم الوطني وباسم الدستور والقانون الدولي وشرعة حقوق الانسان، مهما تحامل المزورون وعملوا لتحريف الحقائق أو تلفيق الأضاليل.
وتابعت: ان دخول الفراغ الرئاسي عامه الثاني ينبغي أن يحفز جميع الفرقاء السياسيين في لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الحساسة التي تفرض فيه أن يتمتع بتمثيل أكثري مسيحي وقبول وطني عموما، حتى تستعيد المؤسسات الدستورية حيويتها في نظم أمور البلاد وفق نصوص ومضامين ميثاق الوفاق الوطني والدستور، وفي الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وشددت الكتلة على ان الحل السياسي عبر التوافق الوطني في كل بلد من بلدان منطقتنا المأزومة، هو السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة كل من هذه البلدان، ولتثبيت الأمن والاستقرار في دولها ومجتمعاتها مشيرة الى ان الوقائع الميدانية الدقيقة في كل البلدان العربية التي تشهد جولات عنف داخلي أو تستهدفها اعتداءات عسكرية "شقيقة", تؤكد عقم كل الرهانات التي لا تتناسب مع الحل السياسي الذي يعكس ارادة التوافق الوطني دون اي تدخل خارجي في اي من تلك البلدان./انتهی/
تاريخ النشر: ٢٩ مايو ٢٠١٥ - ١٤:٢٩
عقدت كتلة الوفاء للمقاومة فی البلمان اللبنانی اجتماعها الدوري وجرى خلاله عرض المستجدات على صعيد لبنان ومحيطه العربي في سياق متابعة فصول الأزمة المتفاقمة التي تعصف بالمنطقة مؤكدة على ان لتصدي لخطر عصابات الارهاب واجب وطني والحكومة مسؤولة عن القيام به