قال رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام "علي اكبر ولايتي" ان اي اتفاق دولي يجب ان يكون قانونيا ويصوت عليه مجلس الشورى الاسلامي وان انضمام ايران لأي بروتوكول يجب ان يصادق عليه نواب المجلس وان سياسة الحكومة الايرانية كانت هكذا .

  وافادت وكالة مهر للأنباء ان ولايتي قال في تصريحات اليوم الثلاثاء في طهران : ان سياسة الحكومة الايرانية كانت على هذا المنوال واذا كان من المقرر ان يتم توقيع معاهدة دولية فيجب ان يؤيد ذلك نواب مجلس الشورى الاسلامي .    

  واضاف ولايتي : ان ايران تريد استمرار المفاوضات وتأمل في حفظ حقوقها النووية وحيازة صناعة نووية سلمية دون أية قيود /انتهى/ .