وافادت وكالات الانباء ان المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن سيبرت اكد أن هذه الوضعية تضع ضغوطا على التعاون الأمني الحيوي بين برلين وواشنطن.
وقال المتحدث في بيان "إن مثل هذه الأحداث المتكررة تسبب توترا في التعاون الاستخباراتي الألماني الأمريكي الحيوي لأمن مواطنينا."
وفي وقت سابق، استدعى كبير موظفي ميركل بيتر ألتماير، السفير الأمريكي وطالبه بتفسير وتوضيحات حول هذه التقارير، مشددا على أن القانون الألماني يجب أن يُحترم وأن أي انتهاكات ستكون محل مساءلة.
من جانبها أكدت الخارجية الأمريكية على لسان متحدثها جون كيربي أنه قد تمت دعوة السفير الأمريكي بألمانيا حول المسألة المتعلقة بوثائق "ويكيليكس" المسربة، نافيا أن تكون أحدث التقارير لها تأثير سلبي على العلاقات بين البلدين.
وفي نفس السياق أشارت وسائل إعلام ألمانية بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على مسؤولين حكوميين كبار بينهم وزيرا الاقتصاد والمالية وكذلك المستشارة ميركل.
من جهتها أكدت صحيفة "سودويتشه تسايتونج" الألمانية وشبكة "إيه.آر.دي." الإذاعية أن وكالة الأمن القومي الأمريكية استهدفت 69 هاتفا وجهاز فاكس في إدارة الحكومة الألمانية، مستندين في تقاريرهما إلى الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكيليكس على الإنترنت.
وقالت التقارير إن من بين المسؤولين الذين تم استهدافهم وزير الاقتصاد وعدة نواب وزراء.
وتعليقا على أحدث التقارير قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره المسؤول عن قضايا الأمن ان ألمانيا ستفحص المزاعم الاخيرة، معرجا بالقول "لقد أصبحنا أكثر فقدانا للثقة"./انتهى/