وتوسم بري خيراً من الاتفاق النووي الإيراني، متوقعا أن ينعكس الإتفاق إيجاباً على لبنان بما يتيح للجهات الداخلية والخارجية العمل على حل هذه الازمة في اعتبارها الأسهل حلاً بين كل الازمات الاقليمية.
وأبدى بري لزواره اعتقاده بأن الاتفاق النووي سيساعد على حل الازمات الاقليمية لأن لا أفق ولا نهاية للحروب الدائرة الا بالحلول السياسية.
ونقل الزوار تشديده على "أهمية وضرورة التوصل إلى فتح دورة استثنائية للمجلس خلال الأسبوعين المقبلين"، مؤكداً الاكتفاء بنصاب "النصف زائداً واحداً" في صدور المرسوم عن مجلس الوزراء".
وإذ اكد أنّ "الإسراع في بت هذا الأمر بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى"، كما ولفت بري إلى "وجود مشاريع حياتية مفصلية عالقة لم تعد تحتمل التأجيل مثل مشروع إقامة "سد بسري" الذي يتيح حال إنشائه ريّ مليون وثمانمئة ألف مواطن بما يحل مشكلة المياه في العاصمة"، كاشفاً عن "تلقيه من المسؤولين الدوليين القيّمين على تمويل هذا المشروع الوطني عروضاً بمضاعفة القرض لتسريع إنشاء السد ليصبح بقيمة مليونين ونصف المليون دولار بدل مليون وثلاثمئة ألف دولار، انطلاقاً من إبداء الممولين استعدادهم لمساعدة اللبنانيين إذا كانوا هم راغبون حقاً في مساعدة أنفسهم".
وعن توقعاته بالنسبة لانعكاسات الاتفاق النووي المرتقب بين إيران والدول الكبرى، أبدى بري تفاؤله بكون "الحلول ستأتي تباعاً لمشاكل المنطقة ربطاً بإنجاز هذا الاتفاق"، مشيراً إلى أنّ "لبنان هو الأسهل على قائمة الحلول المرتقبة لكنه ليس بالضرورة "الأول" على هذه القائمة في ظل الحروب والأزمات المستحكمة والمستفحلة في المنطقة وفي طليعتها الأزمة اليمنية التي توقّع أن تجد انعكاسات الاتفاق النووي طريقها بدايةً نحو "تسريع حلّها".