توصلت ايران والدول الست الى تفاهم نووي في مدينة فيينا بعد 22 شهرا من المفاوضات يراعي الخطوط الحمراء الايرانية وينص على الغاء الحظر الظالم المفروض على ايران .

 وافادت وكالة مهر للانباء ان هذا التفاهم ينص على اعتراف القوى العالمية بالبرنامج النووي الايراني السلمي وحقوق الشعب الايراني النووية في اطار المعاهدات الدولية وحق ايران في امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي والتخصيب.

 وسيتم الغاء قرارات الامم المتحدة المعنية التي تضمنت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على ايران ضمن اطار هذا التفاهم بشكل كلي عبر صدور قرار أممي جديد.   

 ان جميع المنشآت والمراكز النووية الايرانية ستواصل أنشطتها وستستمر عمليات التخصيب في ايران وسيتم الاحتفاظ بالبنى التحتية النووية ولن يتم المساس بأي جهاز من اجهزة الطرد المركزي وسيستمر برامج الابحاث حول اجهزة الطرد المركزي من الاجيال الجديدة.

 وسيبقى مفاعل اراك للماء الثقيل مفاعلا للماء الثقيل ولن يتم تبديله الى مفاعل للماء الخفيف وسيتم تحديثه وستدخل ايران الاسواق الدولية كمنتج للمواد النووية خاصة المنتجين الاستراتيجيين "اليورانيوم المخصب" و"الماء الثقيل".

 سيتم الغاء العقوبات الاقتصادية والمالية في مجال المصارف والمجالات المالية وفي مجال النفط والغاز والبتروكيميائيات والتجارة والتأمين والنقل والتي فرضها الاتحاد الاوروبي وامريكا عند بدء تنفيذ الاتفاق دفعة واحدة.

  ان الزام ايران بمنع النشاطات الصاروخية ومنها الصواريخ البالستية سيتحول الى بعض القيود في مجال الصواريخ المصممة لحمل الاسلحة النووية والتي لم تكن ايران تسعى لانتاجها في الاساس.

 سيتم الغاء حظر تصدير السلاح الى ايران ويتم استبداله ببعض القيود حيث يصبح بالامكان استيراد وتصدير المعدات الدفاعية وان هذه القيود ايضا ستلغى خلال 5 اعوام.

سيلغى الحظر المفروض على ايران حول شراء المعدات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج كما سيتم الغاء القيود التي وضعت على دراسة الطلاب الجامعيين الايرانيين في الفروع المرتبطة بالطاقة النووية بشكل كامل ، كما سيلغى حظر شراء الطائرات المدنية من قبل ايران وسيتم الافراج عن عشرات المليارات من الدولارات من الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج .

يتم اخراج البنك المركزي الايراني وشركة الملاحة البحرية الايرانية وشركة النفط الوطنية الايرانية والشركات التابعة لها وقسم كبير من المؤسسات والمصارف الايرانية و800 شخصية حقيقية وحقوقية من دائرة العقوبات.

 سيتم تسهيل دخول ايران في النشاطات التجارية والتكنولوجية والمالية وقطاع الطاقة وسيتم الغاء القيود حول التعاون الاقتصادي مع ايران في مختلف المجالات ومنها الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات وباقي القطاعات.

  كما سيتم اطلاق عمليات تعاون واسعة مع ايران في مجال بناء المحطات النووية الجديدة ومفاعلات الابحاث واحدث مجالات الصناعات النووية /انتهى/.

سمات