ويكلف مجلس الأمن طبقا للقرار الذي أعدت مسودته الدول الأعضاء في السداسية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمة "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران"، مثل تقليص مخزون اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي، وإدخال التعديلات اللازمة على مفاعل أراك للماء الثقيل ومنشأة فوردو، ويطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة في هذا الصدد.
وسيتم إلغاء قرارات مجلس الأمن "رقم 1696 لعام 2006، و1737 لعام 2006، و1747 لعام 2007 و1803 لعام 2008، و1835 لعام 2008، و1929 لعام 2010، و2224 لعام 2015"، وذلك بعد أن يتلقى مجلس الأمن تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلميا بشكل تام.
وسيصبح القرار الجديد بذلك بديلا عن القرارات الدولية السابقة ذات العلاقة بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران منذ عام 2006 .
يذكر أن اتفاق فيينا النووي الموقع في الـ14 من يوليو/تموز الجاري ينص على رفع تدريجي مشروط لجميع العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي صدق هو الآخر على اتفاقية فيينا النووية مع إيران الاثنين 20 يوليو/تموز.
ويدخل الاتفاق النووي بين السداسية وإيران حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تصديق مجلس الأمن عليه، كما سيعكف الكونغرس على دراسة الاتفاقية النووية التي أحالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إليه أمس الأحد لمدة 60 يوما .
وأشار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في هذا الصدد إلى أن الكونغرس استلم الاتفاقية الشاملة والوثائق الملحقة بها، إضافة إلى ملحق سري صادر عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن تقييم عملية التحقق من البرنامج النووي الإيراني.
وفي المقابل يعرض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية علي أكبر صالحي أمام البرلمان الإيراني غدا الثلاثاء تموز تقريرا لهما بشأن الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 تمهيدا للبت فيه.
وكانت السداسية الدولية وإيران توصلتا الثلاثاء الماضي في فيينا إلى اتفاقية شاملة لتسوية الملف النووي الإيراني بعد أكثر من 10 سنوات من المفاوضات الماراثونية./انتهى/