وافادت وكالة مهر للأنباء ان صالحي صرح بأن هذا النص لم يصبح بعد اتفاقا او معاهدة دولية ولذلك تم تسميته بالبرنامج الشامل للعمل المشترك وان وزارة الخارجية الايرانية هي التي تتولى مسؤولية هذا الامر وعليها ان تقرر بشأن ذلك.
كما اشار صالحي الى تقديم النص المترجم الثاني للتفاهم النووي الى مجلس الشورى الاسلامي وانتقاد بعض نواب مجلس الشورى للنص المترجم الاول وقال : ان نص التفاهم قد تم تقسيمه وتولى كل جهاز معني ترجمة القسم الخاص به وعلى سبيل المثال تولت منظمة الطاقة الذرية الايرانية ترجمة القسم الفني والتقني من النص كما تولت وزارة الخارجية ترجمة القسم الحقوقي منه.
واضاف صالحي ان الجهة المسؤولة عن القضايا المتعلقة بنص التفاهم هي وزارة الخارجية وقال : ان خبراء منظمة الطاقة الذرية الايرانية قد بذلوا جهودا كبيرة خلال الفترة الحالية لتكون ترجمة القسم الفني للنص متطابقة مع اصل النص لكن اذا اعلنت وزارة الخارجية ان النص بلغته الانكليزية هو القاعدة والاساس لنص التفاهم فيجب علينا ان نأخذ بذلك /انتهى/.