اكد المندوب السوري لدى الامم المتحدة "بشارالجعفري" أن حكومته وجيش بلاده غير مسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن النشرة أن "بشار الجعفري" شدد على أن "الحكومة السورية ترجمت التزامها بكل ما يصدر عن مجلس الامن الدولي عندما كانت عضواً فيه في العام 2003، وذلك عندما  قدمت مشروع قرار في 27 12 2003 لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل الكيميائي وغيرها، وقد اصطدم هذا القرار باعتراض دولة نافذة هنا ودائمة العضوية ارادت حماية السلاح النووي الاسرائيلي في المنطقة".

ولفت الى ان "الحكومة السورية نبهت اعضاء مجلس الامن مرارا وتكرارا من خطورة استخدام السلاح الكيميائي في سوريا من قبل جماعات ارهابية بعضها تابع للقاعدة، وعبرت عن خوفها من استخدام هذه الجماعات لهذه الأسلحة واتهام الحكومة السورية باستخدامها فيما بعد"، متسائلاً "لماذا لم يتم التحقيق فيما حصل في خان العسل في حلب"، مشيراً الى ان "الحكومة السورية قدمت عشرات الرسائل لمجلس الامن ومنظمة وادلة عن استخدام المجموعات الارهابية لهذه الاسلحلة السامة".

وشدد الجعفري "حكومته التزمت بموجب قرار مجلس الامن عام 2013 وقد حرصت على تقديم كافة اشكال التعاون والتعامل بكل شفافية لتنفيذ التزاماتها بظل الوضع الامني الصعب الذي قامت به بعض الجهات الاقليمية"، مؤكداً انه "لولا تعاون سوريا مع البعثات الدولية لما نجح هذا الامر وهذا ما شهدت عليه المنسقة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ".

واضاف: "اكدت الحكومة السورية لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية "ادانتها لاستخدام هذا النوع من السلاح"، مشدداً على ان "الحكومة والجيش السوري لم ولن يتسخدموا هذا السلاح وكانوا ضحاياه ومن استخدمها كان الجماعات الارهابية على راسها "داعش" و"النصرة".

واكد الجعفري "الحيادية والمصداقية والنزاهة وعدم التسييس والتنسيق من قبل الحكومة السورية بهذا الامر"، معتبراً انه "يجب ان تحكم عمل الية التحقيق الموجبة بالقرار الذي صدر عن مجلس الامن الدولية التنسيق مع الحكومة السورية".

واشار الجعفري الى ان "طائرات الهيلكوبتر هو موضوع هام، لانه من ضمن الفبركات التي تم ادخالها ببعض الوثائق التي تحدث عنها البعض"، مشككاً في صدقيتها "لانه تم التحقيق داخل تركيا وليس داخل سوريا"./انتهى/