واشار عون في حوار مع صحيفة "النهار" اللبنانية الى انه "ليست المرة الأولى يوقف فيها أشخاصاً خطرين" موضحا ان الشيخ الأسير كان "ظاهرة غير طبيعية في المجتمع البناني، محمياً من السلطات المحلية بناء على توصية من السلطات الخارجية. كان يُدفع له المال لأنه كان يُطوّع لقاء دفع البدل، وعنده اسلحة وذخائر متقدمة وتستعمل في الاغتيالات. وكان مرتبطاً بالتكفيريين ارتباطاً ظاهراً وواضحاً".
ورفض ان يتم اتهامه بأنه وبتحركه في الشارع يهدف الى تعطيل المؤسسات والحياة السياسية تمهيداً لمؤتمر تأسيسي أو تغيير "اتفاق الطائف"، مشدداً على ان "من يعطل المؤسسات هو من لا يحترم الدستور والقوانين. أنا أحدّ من تعطيل القوانين والدستور لأننا نفقد معالم الحكم. كيف يتخذ قرار اذا لم نحترم القانون والدستور والميثاق الوطني؟".
وأوضح انه بحراكه يطالب بـ"العودة الى الميثاق والدستور والقانون وما أريده حقوقنا الوطنية، وحقوق المسيحيين الوطنية، بالاضافة الى قدرتي على ممارستها. أنا لست "خيال صحراء" في الحكم لا أُستشار في قضايا مهمة".
واعتبر ان بعض القادة المسيحيين "عاش في ظل الحكم السوري واعتاد الخضوع، ولا أستطيع القول أكثر، أو أنهم مرتبطون الآن بارتباطات خارجية ولا يستطيعون التحرك".
أما عن دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب، اشار عون الى "اننا نبحث في الدعوة".
وسئل عما اذا كان يعترف بشرعية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في حال أُقرّت الترقيات العسكرية، فرد مشيراً الى انه "ثمة مراكز شاغرة في المجلس العسكري الذي ما زال ناقصاً أرثوذكسياً وكاثوليكياً وشيعياً ويجب تعيينها. ثم ان التدابير المتخذة في الحكومة يجب ان تكون متوافقة مع المادة 62 من الدستور. انا لا أرتجل ولا أمارس سلطة من خارج الدستور. اذا استطاعوا السير بها من دوني فليسيروا بها"./انتهى/
تاريخ النشر: ١٨ أغسطس ٢٠١٥ - ١٠:٥٨
هنأ رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون توقيف الارهابي أحمد الأسير، مشيراً الى ان تياره يبحث بدعوة الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصرالله الى عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب.