وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم الحكومة قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء : ان الحكومة في الوقت الذي سيلغى فيه الحظر لن تتصدى فقط للنفوذ الامريكي فحسب وانما ستتصدى لنفوذ اي دولة اخرى , وستحافظ على المصالح الوطنية في علاقاتها مع الآخرين.
وحول موقف الحكومة حيال ارسال لائحة خطة العمل المشترك الى مجلس الشورى الاسلامي , قال نوبخت : ان اداء البرلمان الايراني يختلف تماما مع اداء الكونغرس الامريكي , فالكونغرس كان معارضا للمفاوضات النووية , ويحاول افشال نتائجها , لكن البرلمان الايراني اعلن مرارا انه يؤيد المفاوضات , لذلك فان الحكومة اعربت تقديرها دوما لمجلس الشورى.
واضاف : كما جاء في قانون الزام الحكومة بصيانة المنجزات النووية , فان مجلس الشورى اعلن ان تنفيذ نتائج المفاوضات سيكون مشروطا , موضحا ان هذه الشروط عبارة عن الغاء العقوبات دفعة واحدة وان تكون اجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجراءات اعتيادية , وان يتم مراعاة قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.
وتابع قائلا : ان مجلس الشورى حدد ثلاثة شروط للحكومة في ذلك القانون وبين انه اذا تم مراعاة هذه الشروط , فان نتائج المفاوضات ستكون مقبولة , وفوض ذلك الى المجلس الاعلى للامن القومي , وان قرارات المجلس الاعلى للامن القومي التي يؤيدها قائد الثورة الاسلامية , واجبة التنفيذ وليست بحاجة الى تأييد جهة اخرى.
واشار نوبخت الى ان اتفاقي سعد آباد وباريس لم يكونا بحاجة الى تأييد مجلس الشورى الاسلامي , وقال : ان قانون المجلس بالزام الحكومة بصيانة المنجزات النووية أيد ايضا ان نتيجة المفاوضات يجب ان تحصل على موافقة المجلس الاعلى للامن القومي.
واشار المتحدثة باسم الحكومة الى ان الحكومة سترسل لائحة البرتوكول الاضافي الى مجلس الشورى الاسلامي استنادا الى المادة 125 من الدستور الذي ينص على ان يقر مجلس الشورى المعاهدات والعقود والاتفاقيات التي توقعها ايران مع باقي الدول.
واضاف : ان خطة العمل المشترك تتضمن بعض الشروط بالنسبة الى ايران وكذلك بالنسبة للطرف الآخر , ولم نوقع على اي اتفاقية وانما تم رفع العقوبات على ايران بموجب قرار مجلس الامن الدولي , وان ايا من اعضاء مجموعة 5+1 لم يرسل خطة العمل المشترك الى برلمانه بحيث اننا نقوم بنفس العمل , وعلى هذا الاساس فان القيام بهذه الخطوة لا يصب بمصلحة البلاد./انتهى/