وافادت وكالة مهر للأنباء ان نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي اكد في كلمة القاها اليوم الاثنين في المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على عدم شرعية اي اجراء لصنع وتخزين واستخدام اسلحة الدمار الشامل باعتباره احد المبادئ الهامة لسياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية المنبثقة عن فتوى قائد الثورة الاسلامية , مشددا على ضرورة رفع جميع العقوبات الظالمة المفروضة على ايران.
وقال صالحي : ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستنادا الى نظامها فان تتكفل بمسؤولية تطوير استخدام الطاقة النووية السلمية , وان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي ضوء فتوى قائد الثورة الاسلامية بخصوص عدم شرعية صنع وتخزين واستخدام اسلحة الدمار الشامل والتي تشمل الاسلحة النووية , انتهجت دوما وبشكل ثابت مسار الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية على اساس المشاركة البناءة والاحترام المتبادل.
وتطرق الى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 , موضحا ان رسالة هذا الاتفاق الى العالم تبين انه لا العقوبات المفروضة ولا التهديدات العسكرية لم تتمكن من النيل من ارادة الشعب الايراني , وقال : ان هذا الاتفاق فتح آفاقا جديدة , ويعد خطوة الى الامام من قبل الاطراف المعنية في هذا الملف لانهاء ازمة مصطنعة وغير ضرورية والتي استمرت بشكل متعمد لاكثر من عقد من الزمان.
واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية انه فضلا عن خطة العمل المشترك الشاملة , فان التوقيع على خارطة طريق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على اساس التعاون والحوار في تاريخ 14 يوليو / تموز 2015 , يعتبر مؤشرا آخر على العزيمة الراسخة لايران لاتخاذ اجراء لحل القضايا العالقة.
وادان صالحي في جانب آخر من كلمته الهجمات الالكترونية التي استهدفت المنشآت النووية الايرانية , معربا عن قلق ايران حول احتمال تسريب معلومات سرية قدمت الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية./انتهى/