وافادت وكالة مهر للانباء ان المدعي العام سيد ابراهيم رئيسي صرح للمراسلين بعد اجتماع المتابعة القانونية لحادثة منى اليوم الاربعاء : ان جميع المسؤولين في الوقت الحاضر يتحملون مسؤولية المتابعة القانونية واستيفاء حقوق ضحايا هذه الحادثة.
واضاف : لهذا الغرض تم عقد جلسات متعددة مع قضاة المحكمة العليا , وخبراء القانون الدولي , واليوم شارك في الجلسة ممثلون عن قسم الشؤون القانونية بمكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ومنظمة الحج والزيارة وعدد آخر من الاجهزة المسؤولة.
وتابع المدعي العام قائلا : ان عوائل الضحايا سيقدمون وكالة قنصلية في السعودية يتم متابعتها بواسطة وزارة الخارجية , وفي داخل البلاد تم تكليف فرع في نيابة طهران بجمع الشكاوى وادلة هذه الكارثة.
وقال رئيسي : تقرر ان يقوم هذا الفرع بجمع ادلى مختلف الاجهزة مثل وزارة الامن ومنظمة الحج والزيارة وفي بعض الاحيان ادلة من الحجاج والاشخاص الذين لديهم معلومات حول هذه الحادثة.
واردف قائلا : من المؤكد ان وزارة الخارجية هي في المقدمة في موضوع المتابعة الدولية , ولكن على الحكومة السعودية ان تدرك ان تشكيل لجنة تقصي الحقائق مازال موضع تأييدنا وأمرا ضروريا.
واضاف المدعي العام : ان على المسؤولين السعوديين ان يدركوا ان تقادم الزمن لن يجعلنا ننسى كارثة منى وستزيد من جديتنا لمتابعة القضية.
واشار رئيسي الى انه بعث في الايام الاولى لوقوع كارثة منى الى المدعي العام السعودي , داعيا اياه الى متابعة جميع ابعاد القضية وملاحقة جميع المتورطين المحتملين في وقع الحادثة , مشيرا الى انه لايعقد آمالا على هذه الرسالة , ولكن من واجب المدعي العام السعودي متابعة هذه القضية.
واردف قائلا : طبعا لم نتسلم لحد الآن ردا على هذه الرسالة.
واكد المدعي العام ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتابع كاثرة منى عبر المحافل الدولية فيما اذا تقاعست السعودية عن تحمل مسؤوليتها والقيام بواجباتها تجاه ضحايا الكارثة./انتهى/.