صرح السيناتور الإمريكي جون ماكين إن اتفاق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ (TPP) ليس اتفاق تجاري فحسب ، بل ورقة سياسية رابحة للولايات المتحدة.

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة لدى مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين في تصريح لوكالة مهر للأنباء انه يدعم اتفاق الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ لان هذا الاتفاق خطوة هامة تتخطى الشأن التجاري قائلاً: إن هذه المعاهدة هي اتفاقية استراتيجية بين الولايات المتحدة وعدد كبير من دول القارة الآسيوية الأمر الذي يدعم الأمن والرفاه في الولايات المتحدة. وهو رسالة لمنافسيها بأن الولايات المتحدة لاعب مهم وقوي في منطقة آسيا.

وأضاف جون ماكين مشيراً إلى رأيه الخاص في هذه المعاهدة إن هذه المعاهدة التجارية فرصة جيدة لتوسع العلاقات التجارية على المستوى الدولي حيث تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وسوق العمل وتخفيض الأسعار للمستهلك الامريكي. كما أن إزالة العوائق التجارية ستلعب دوراً هاماً في إيجاد فرص العمل وتحسين الرواتب، وكذلك تشجع التجارة الحرة على توسيع طاقة العمل بشرياً ومالياً. 

وأشار جون ماكين في تعليق على طلب الرئيس الإمريكي باراك أوباما من الصين وروسيا الانضمام إلى هذا الاتفاق قائلاً أن هذه المعاهدة تؤمن للولايات المتحدة الامريكية علاقات أمنية مهمة جداً مع دول المحيط الهادئ كاليابان وماليزيا وفيتنام واستراليا متحدياً الصين ، فإذا خسرت امريكا أمام هذه المنافسة فسيحول مسار القوى لصالح الصين. 

ولفت جون ماكين الى ما تقدمه هذه المعاهدة من فرصة اقتصادية للولايات المتحدة والدول الموقعة على الاتفاقية قموضحاً: ان اتفاقية الشراكة الإقتصادية الإستراتيجية عبر المحيط الهادئ فتحت أبواب التجارة الدولية في ولاية أريزونا الامريكية بشكل أوسع مما سيحسن وضع السوق في المنطقة بشكل عام فمن المتوقع إيجاد 17 ألف فرصة عمل في ولاية أريزونا مع تعزيز الاستثمار الأجنبي، وقد وصلني مؤخراً إن الشارع الامريكي  قلق من مطالبة الرئيس أوباما بتطبيق قانون تسهيل التجارة الحرة كعامل مهيأ لتوقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. 

كما أشار جون ماكين في معرض السؤال عن وضع توقيع المعاهدة حالياً، موضحاً إن قانون تسهيل التجارة الحرة رفع إلى الرئيس الامريكي أوباما وسيمارس مجلس الشيوخ الامريكي نفوذه على الرئيس أوباما لتعيين المعايير التجارية النهائية حيث تجري حالياً مباحثات في مجلس الشييوخ الامريكي حول هذه الاتفاقية ومدى ضمانها للمصالح الامريكية./انتهى/.