وأفادت وكالة مهر للأنباء انّه وصف "طارق رؤوف" تصريحات أمانو حول النشاطات النووية الايرانية السابقة بـ"غير مريحة" مشيرا إلى انّ هذه التصريحات تدلّ على عدم قدرة وكالة الطاقة الذرية على تسوية قضية PMD مضيفاً: والأهمّ من ذلك ان التقرير يدلّ على ان وكالة الطاقة الذرية تعتمد على المعلومات المقدمة من قبل المؤسسات الاستخباراتية فقط ولايمكنها القيام باجراء التحقيقات والأبحاث وتحليلها بشكل مستقل دون الاعتماد على هذه المؤسسات كما لايمكنها التأكّد من صحّه المعلومات المستلمة أيضاً.
وأردف "رئوف" قائلا: منذ بداية طرح قضية الابعاد العسكرية المحتملة قد أكّدت ايران دائماً على اغلاق ملف هذه القضية قبل بداية تنفيذ الاجراءات الأخرى ومنها خطة العمل المشترك وتمّ الاتفاق على هذا الموضوع بين ايران والوكالة لأول مرة عام 2007 والذي سبّب انتقاد الولايات المتحدة وحلفائه في تلك الفترة مشيراً الى ان الاتفاق الأخير بين ايران والدول الستّ حول اجراءات ايران والوكالة هو نفس الاتفاق السابق تقريبا الّا انّه تمّ تحديد فترة زمينة فى اتفاق عام 2015.
وأوضح "طارق رؤوف" انّه من المتوقع ان يتمّ قبول التقرير الصادر 2 ديسمبر من قبل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخروج ملف PMD من جدول أعمال مجلس الحكام مؤكّداً على أن هناك اتهامات موجهة لايران فى التقرير دون تقديم الوثائق مشيراً الى ان منهجية التحقيقات ايضاً تواجه بعض الضعف حيث تمّ القيام بالتحقيق دون وجود توضيحات مكتوبة.
ولفت الرئيس السابق لقسم التحقيق في وكالة الطاقة الذرية الى رغبة الدول الأخرى في تنفيذ الاتفاق المبرم مع ايران وعدم استمرار لعبة الادعاءات ضد ايران قائلاً: سيتمّ قبول التقرير من قبل مجلس حكام الوكالة باحتمال قوي وسنشاهد تقدّم عملية تنفيذ الاتفاق النووي. /انتهى/.