وأفادت وكالة مهر للأنباء انّ "نجفي" أشار إلى مسودة قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ايران قائلاً: انّ دول 5+1 قامت بتقديم مسوّدة لاغلاق ملف "الأبعاد العسكرية المحتملة" على أساس المادة 14 للاتفاق النووي.
وأضاف مندوب ايران في وكالة الطاقة الذرية انّ مجلس الحكام يدرس قيام ايران بالاجراءات اللازمة لحلّ القضايا المتعلقة بنشاطاتها النووية السابقة والحالية (PMD) على أساس الجدول الزمني المتفق عليه موضحاً: وفي حال قيام ايران بالاجراءات اللازمة بهذا الشأن سيعلن مجلس الحكام انتهاء قضية النشاطات الايرانية النووية السابقة والحالية (PMD).
وأكّد "نجفي" على انّ مجلس الحكام واكمالاً لانهاء قضية الأبعاد العسكرية المحتملة سيقوم بالغاء 12 قراراً سابقاً بما فيه قراري نوفمبر 2011 وسبتمبر 2012 على أساس المادة 11 للاتفاقية فورَ تنفيذ الاتفاق النووي.
وأوضح مندوب ايران فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية انّ الغاء القرارات الّتي تطالب الأمين العام للوكالة بتقديم التقرير حول ملف (PMD) (المادة 6 لقرار سبتمبر 2012) يدلّ على انّ الأمين العام لايتحمّل اية مسئولية بهذا الشأن بعد مضيفاً: وعلى أساس المادة 13 يقوم مجلس الحكام بانهاء قضية "تنفيذ الضمانات والقرارات السابقة لمجلس الأمن" فور تنفيذ الاتفاق النووي ويهتمّ بتنفيذ الاتفاق على أساس قرار 2231.
وشدّد "رضا نجفي" على انّه وعلى أساس المادة 4 للاتفاق تنحصر مسئولية المدير العام للوكالة في تقديم التقرير بشأن تنفيذ الاتفاق النووي أو حدوث مشاكل بهذا الشأن في فترة تنفيذه مشيراً على انّه من المتوقع المصادقة على هذه المسودة الثلاثاء المقبل دون ايجاد اي تغييرفيه. /انتهى/.