اكد رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام , على تنفيذ الطرفين التزامتهما في الاتفاق النووي , معتبرا اعادة فتح ملف الابعاد العسكرية المحتملة PMD بمثابة نقضا للعهود من قبل الطرف الآخر. ئ

وافادت وكالة مهر للانباء ان علي اكبر ولايتي صرح للمراسلين بعد لقائه وزير المالية اللبناني عصر الثلاثاء , حول رد فعل ايران اذا اعاد الطرف الغربي , فتح ملف الابعاد العسكرية المحتملة بعد تنفيذ الاتفاق النووي , قالا : ان ما ينفذه الطرفين يجب ان يكون وفقا للاتفاق السابق الذي اعلنا فيه التزامهما.
واضاف : اذا كان من المفترض طرح ادعاءات جديدة , فان هذا الموضوع لن يكون محل قبول ايران.
واشار رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام الى اتحاد ايران وسوريا ولبنان في مسار الانتصارات الاخيرة في سوريا وكذلك مساعدة روسيا لهذه المجموعة , وقال : قريبا سنشهد مزيدا من التقدم في اعادة تثبيت اقتدار الحكومة القانونية في سوريا والحفاظ على وحدة اراضيها.
واوضح ولايتي انه اجرى محادثات ودية وايجابية مع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل تناولت القضايا الثنائية والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ايران ولبنان.
واضاف : ان ايران ولبنان وسوريا يجمعهم اتحاد وثيق للدفاع عن الشعب السوري وحكومة بشار الاسد.
وتابع رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام: منذ بداية التحرك الارهابي في سوريا ضد الحكومة القانونية والشعب في هذا البلد , فان الدول الثلاث ايران وسوريا ولبنان بذلوا جهودا حثيثة , واظهروا اتحادا فيما بينهم يضرب به المثل.
واشار ولايتي الى مرور خمس سنوات من التصدي البطولي للارهابيين التكفيريين في سوريا , وقال : نلاحظ في الوقت الحاضر ان تعاون الدول الثلاث كان مؤثرا في الانتصارات المتعددة التي تحققت في مناطق شمال وشمال غرب سوريا.
ووصف العلاقات بين ايران ولبنان بانها استراتيجية جدا ومنسجمة , وقال : ان الدول الثلاث كانت لهم مواقف متقاربة جدا بل ومتطابقة حيال التعاون الاقليمي.
واردف ولايتي قائلا : في اجتماعي فيينا 2 و2 كان هناك تنسيق تام بين ايران ولبنان في اتخاذ موقف سياسي لصالح الحكومة السورية والشعب السوري./انتهى/