اكدت منظمة بدر، ان النائب ظافر العاني استحق وبامتياز ان يكون "ممثل الدواعش الرسمي" في أروقة السياسة العراقية، معتبراً تصريحاته التي أساء فيها للحشد الشعبي بأنها "وصمة سوء وخبث لإرباك المشهد تارة ولخلط الأوراق اخرى".

وذكر بيان لمكتب الاعلام المركزي لمنظمة بدر  اصدراه اليوم الجمعة واوردته وكالة "سكاي برس"، إنه "كعادة المأزومين دوماً الذين لايدعون مناسبة تمضي دون ان يضعوا فيها وصمة سوء وخبث لإرباك المشهد تارة ولخلط الأوراق اخرى، جاءت تخرّصات ظافر العاني الذي أراد بها النيل مجدداً من أبناء الحشد الشعبي وتشويه إنجازاتهم وبأسلوب مفضوح يعبر عن نواياه المريضة وانحيازه الى أعداء العراق وشعبه وفي مقدمتهم تنظيم داعش الاٍرهابي"، مؤكدة أن "العاني استحق وبامتياز ان يكون ممثل الدواعش الرسمي في أروقة السياسة العراقية ".

وأضاف البيان أن "رصانة ودقة ونظافة معركة تحرير الرمادي ماكانت لتحصل لولا مشاركة ابناء الحشد الشعبي فيها وليعلم هُوَ ومن دفعه لهذا الموقف ان الحشد الشعبي كان حاضراً وبقوة في كل مراحل هذه المعركة تطويقاً وحصاراً وقطعاً للإمدادات ثم الشروع بتطهير المدينة"، مشيرا الى أن "عمليات تحرير ناظم التقسيم والجسر الياباني وناظم الثرثار وقطع الطريق الدولي الرابط بين الفلوجة والرمادي مروراً بالصقلاوية ومحاصرة كل من الكرمة والفلوجة والصقلاوية ماهي الا مراحل لاغنى عنها شكلت الدعامة الاساسية لتحرير مدينة الرمادي وهي مراحل ساهم في إنجازها بالدرجة الأساس ابناء الحشد الشعبي الغيارى".

وأكد بيان منظمة بدر أن "رجال المؤسسة العسكرية العراقية الباسلة الذين يثني عليهم العاني وهم يستحقون ذلك سواء أقر هو بذلك او لم يقر هم أنفسهم الذين لطالما وصفهم العاني بأنهم (طائفيون وصفويون وجيش المالكي) وحرض على قتلهم كثيراً"، مضيفاً "نحن متأكدون انه سيعود حتماً لنفس ديدنه الذي جبل عليه اذا ما انتهى هؤلاء الرجال البواسل من تحرير مدينة الرمادي".

وختم البيان قائلا "اننا نتوجه لابناء شعبنا العراقي الغيور بعدم الاصغاء لدواعش السياسة ممن يريد زرع الطائفية ، وتشويه الإنتصارات المتحققة على اعدائنا".

وكان النائب عن تحالف القوى ظافر العاني اتهم أمس الخميس الحشد الشعبي بـ" الطائفية"، فيما عد معارك تحرير الرمادي  بـ"النظيفة" لعدم مشاركة الحشد الشعبي فيها.
يذكر ان ظافر العاني كان من اشد المدافعين عن نظام صدام المقبور الى حين الاطاحة به ومعروف بتوجهاته الطائفية , وهو من المشمولين بقانون المساءلة والعدلة (اجتثاث البعث)./انتهى/