ونشرت وكالة مهر للأنباء تقريراً بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة المصرية أشار فيه إلى احتجاجات الشعب المصري على نظام حسني مبارك قبل 5 سنوات بسبب معاناته من الفقر والبطالة والفساد الاقتصادي ما أدى الى تنحي حسني مبارك عن السلطة حيث تولّى الجيش المصري الحكومة حتى اجراء الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية.
وفاز فى الانتخابات الرئاسية مرشح الاخوان المسلمن محمد مرسي على خصمه رئيس الوزراء السابق في فترة حكم حسني مبارك "احمد شفيق" وفي احدى أبرز خطواته خلال فترة تولّيه الحكومة قام مرسي بتعيين "عبدالفتاح السيسي" وزيراً للدفاع بدلا عن المشير محمد حسين طنطاوي.
ولفت التقرير إلى أنّ مرسي ارتكب عدة أخطاء أثارت موجة من الاحتجاجات منها تدوين القانون الاساسي وفق آراء اخوان المسلمين دون الاهتمام بمطالب المجموعات الأخرى مثل العلمانيين مما أسفرت عن مظاهرات ضده وفي النهاية اقالته بواسطة السيسي.
وبعد تولي السيسي السلطة بدأت صفحة جديدة من التوترات الداخلية بين الاخوان والشرطة المصرية مما أدت إلى المصادقة على قانون المظاهرات لتصدّى الاحتجاجات الجماهيرية الّتي لازالت مستمرة.
واشار التقرير الى التحولات الأخرى لفترة ما بعد اقالة مرسي مثل اعتقال أعضاء الاخوان المسلمين منهم محمد بديع ومحمد مرسي واختيار عبدالفتاح السيسي كرئيس للجمهورية وتشكيل برلمان جديد يتكون من أغلبية تدعم الرئيس الحالي.
وجاء في التقرير أن معظم المشاكل الّتي كان الشعب المصري يعاني منها لازال موجوداً حيث انّ المجموعات الارهابية المتواجدة في سيناء تتحدّى الحكومة اضافة إلى قيام الحكومة بقمع الحريات والاعتقالات الوسيعة الّتي أدّت إلى توجية انتقادات واسعة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولي.
ومن جانب آخر قد تزايدت سيطرة القوات العسكرية على المؤسسات السياسية والاقتصادية في مصر حيث تحاول الحكومة قمع وتهميش التيارات المعارضة مثل الاسلاميين والعلمانيين فيبدو أن التحديات الأمنية لازالت موجودة مضافاً إلى وجود مشاكل معيشية مثل البطالة والمشاكل الاقتصادية فيمكن القول انّ الشعب المصري يعاني من نفس المشاكل الّتي كانت في فترة حكم حسني مبارك /انتهى/.