واضاف ابو الراغب في ندوة عقدتها جمعية الشفافية الاردنية بعنوان "الاستثمار فرص وتحديات" ان منحة دول مجلس التعاون اسهمت في نمو الاقتصاد من خلال المقاولات والخدمات المساعدة والمساندة، لكن هذا النمو ليس مستداما ولم ينفع سوى فئة اجتماعية محددة.
وطالب ابو الراغب بتنفيذ بعض الحوافز التي تساعد في ايجاد جو جديد للاستثمار وابرزها منح الاقامة والجنسية للمستثمرين غير الاردنيين ضمن مرجعية مدروسة وشروط موضوعية ضمن المنظومة الامنية الوطنية، وتشجيع افراز الاراضي في مناطق عمان الكبرى والبلديات والاراضي خارج التنظيم، وتعديل القوانين والانظمة المتعلقة بالاراضي المشتراه من الشركات واستثماراتها من قبل الشركات وخاصة العقارية، ومحاربة الروتين والبيروقراطية والفساد.
وطالب ايضا باعادة النظر بقانون ضريبة الدخل، ومراجعة تكاليف الصناعة ووضع حوافز حقيقية لتنمية القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار فيه، ودعم قطاع التطوير العقاري، وتخفيض رسوم بيع وشراء العقار على الاراضي ، ومنح حوافز لبناء المستشفيات والعيادات الخاصة، ومنح اعفاءات ضريبية بالكامل ولسنوات طويلة لمشاريع بناء الفنادق والمستشفيات في المناطق التنموية /انتهى/.